فطرة حب الذات ترضي نفسها اللوامة بتأويل الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها، (والصيرفة الإسلامية أقرب شاهد). فالحرام ما عُجز عنه والحلال ما قُدر عليه. والرشوة عمولة. وتوسيع الخاطر، علاقات عامة. والشللية، تعاون استراتيجي، والمحتال البارع إداري ناجح. و القطاع الخاص (بعمومه لا بخصوص أفراده)، يغشى المجتمع متلبسا بلباس إخوة يوسف وهو يبكي الوطن والمواطن يقولون قد أكلنا وإياكم الفساد والبيروقراطية. وهل يكاد ان يُتخيل فساد في جهاز حكومي دون ان يكون القطاع الخاص طرفا فيه، إلا نادرا. وهل التمسك بالبيروقراطية السلبية الهدامة المُعطِلة اليوم، الا اخر جبهة دفاع للأجهزة الحكومية ضد هجمات الفساد من القطاع الخاص. والاستقلالية للمنظمات هي أهم عامل للنمو المنظمة وإبداعاتها بعد عامل الإدارة، ولكن لا بد من المراقبة الخارجية. فالرقابة الذاتية ما هي الا موعظة واعظ أومثاليات فيلسوف، فهي لا تأتي فطرة إلا لندرة من الناس، والنادر لا حكم له. والاستقلالية دون رقابة خارجية هو تدمير لأعرق حضارة مدنية فكيف بمن هو قابع في مستنقع الفساد أصلا. وشاهد هذا ما زال حيا. فمنح المنطمات المالية في أمريكا حدا عاليا من الاستقلالية بتخفيف القيود والمراقبة الرسمية خلال العقدين الماضيين -بقيادة وتأثير قرين سبان - دفع القطاع المالي للوحشية والفساد. فالقطاع المالي تَصعُب مراقبته من المجتمع لتعقيداته وخصوصيته السرية. والمراقبة الخارجية إذا احتكرتها الأجهزة الحكومية لا بد وأن تُدركها الفطرة الإنسانية في حب الذات، فتخلد للإهمال والامبالاة تحت غطاء البيروقراطية السلبية أو تحت الخوف من جلاوزة القطاع الخاص وأذنابهم، أو قد يبتلعها القطاع الخاص فيجندها في خدمته. وتحقيق المراقبة الخارجية عن طريق المجتمع في بلادنا في المدى المنظور، هو أمر أبعد من خيالات الفلاسفة. فليس هناك في فطرة الإنسان رقابة ذاتية إلا من ندر وشذ. فمن لا يسرق من مال سائب فإنما هذا لخوفه من العقوبة أو من العار الاجتماعي الذي سيلحٍق به في حال ضبطه. وكلما ارتفعت احتماليات الضبط كلما قلت إعداد من يجرؤ على الفساد وقلت الحاجة إلى الرقابة. وتبقى حقيقة كون استقلالية المنظمات كضرورة حتمية لتحقيق كفاءتها ورفع انتاجيتها. فتحقيقها في بلادنا مع تحقيق رقابة اجتماعية جزئية تفي بالغرض، قد يمكن إيجاده بتصميم نموذج رقابي جديد، تفتح الدولة فيه بابا أمنا ميسرا للمواطن لإيصال المعلومة، وتحفيزه على ذلك بأن يرى أثر بلاغه. نريد البيروقراطية الحميدة الإيجابية والتي تسمح بتفجر مكامن القوة الإبداعية في القطاع الخاص بإعطائه الحرية في تحقيق ذاته والأصلح لنفسه دون أن ينفلت في حرية مطلقة دون أي شكل رقابة خارجية، فتتفجر لديه مكامن النزعات الحيوانية من الظلم والعدوان لتحقيق ذاته ومصلحته، والتي نرى أخطبوطها اليوم.
