تشريعات جديدة لإنشاء صناديق الاستثمار ككيان قانوني مستقل

بهدف توفير إطار تنظيمي مرن يتواءم مع الممارسات الدولية.. مصادر «الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة سوق المال السعودية بدأت تطوير تشريعات تتيح إنشاء الصناديق الاستثمارية ككيان قانوني مستقل تماماً عن مدير الصندوق وأمين حفظه، بخلاف الوضع القانوني الراهن المتمثل في اتفاقيات تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه.
وقالت ل«الجزيرة» إن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة توفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات جميع المتعاملين بسوق المال، ويتواءم مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، بما يعزز ويزيد من مستوى حماية أموال العملاء وسلامة السوق المالية بشكل عام، مبيناً أن الهيئة تعمل باستمرار على تحسين البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار.
كما تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها؛ حيث تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.
وأضافت المصادر أن هيئة السوق بدأت تنفيذ عدد من المبادرات لدعم نمو صناعة الأصول، من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بالكيان القانوني، والعمل على زيادة مستوى حماية أصول العملاء، ودعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة وعي المستثمرين.
وفي ظل تقلبات أسواق المال العالمية جراء أزمات الاقتصاد خلال السنوات الماضية، اتجهت العديد من الدول والأسواق لتطوير صناعة إدارة الأصول، وفي غضون ذلك تستضيف البحرين نهاية مايو الجاري «ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول 2016»، حيث سيتم التطرق إلى أهم المواضيع والقضايا المتعلقة باستمرارية تطوير صناعة إدارة الأصول في المنطقة، وذلك بمشاركة ممثلي مراكز استثمارية عدة من مختلف أنحاء العالم.