علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بأن هيئة سوق المال تعكف حالياً على تطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق بالسوق المالية، والتوريق هو بيع أصول مالية كالديون أو القروض أو الذمم تكون مملوكة لشركات أو بنوك إلى وحدات ذات غرض خاص لتحويلها من أصول ذات سيولة منخفضة إلى أصول مالية جديدة (سندات) ذات سيولة مرتفعة قابلة للتداول في أسواق المال بضمان هذه القروض أو الذمم أو الديون وتحمل كوبون ثابت ولها تاريخ استحقاق محدد، ويساعد التوريق الشركات المدرجة في السوق بما في ذلك الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي لديها أصول عالية الجودة، على الحصول على تمويل من خلال السوق المالية. وقالت (المصادر) إن الهيئة تخطط لتسريع العمل في هذا الاتجاه لتحفيز وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين حيث ترى الهيئة أن سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة صغيرة نسبياً، كما ترى أن التوريق يمثل أحد الأدوات الرئيسة لدعم تطوير هذا السوق. وأضافت (المصادر) أن الهيئة تأخذ على عاتقها تطوير البنية التحتية التنظيمية الداعمة لإنطلاق التوريق في السوق المالية وتوفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات المتعاملين في السوق ويتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويزيد من مستوى حماية أموال العملاء وسلامة السوق بشكل عام. وكشفت (المصادر) أن الهيئة خطت خطوات في إصدار لائحة تنظيمية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لإصدارات أدوات الدين. كخطوة تستهدف منها زيادة جاذبية السوق المالية كمصدر تمويل، وتنشيط تداول الأوراق المالية التي تصدر عن الأصول محل التوريق. وبحسب توجهات الهيئة فإن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين تكمن في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة في السوق، وتمكينهم من التنويع في استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص. لذا أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ مبادرات عدة يأتي في مقدمتها بناء توجه إستراتيجي وطني لهذا السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين.
