سوق «التوريق» الإسلامية تتطلع لإحياء بريقها

عبر تحويل القروض إلى سندات

أكدت مسؤولة كبيرة في لجنة الأوراق المالية في ماليزيا إن الهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تساعد في إحياء سوق التوريق التي شوهتها الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال توفير مصدر جديد للأموال للشركات.
ويحرص صانعو السياسات على إصلاح التوريق -أو تحويل القروض إلى سندات- الذي كافح أيضاً لاستعادة المصداقية بعد ما انطوت بعض المنتجات على مخاطر شديدة في عام 2007 وهو ما تسبب في سلسلة من الأحداث أثارت مخاطر حدوث انهيار مالي عالمي.
وقالت نيك رملة محمود نائبة الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية في ماليزيا إنه نظراً لأن التمويل الإسلامي يرفض المضاربة بمعناها في أسواق المال التقليدية رفضاً تاماً فقد يتيح فوائد التوريق ويستبعد أوجه الضعف التي أدت إلى أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وأضافت رملة في كلمة خلال ندوة قانونية بخصوص التمويل الإسلامي في بروناي «توجد فرصة ذهبية أمام التوريق الإسلامي ليقود الطريق.»
ومع أن التوريق الإسلامي لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير فإن خصائص التوريق الإسلامي قد تساعد في إعادة فتح سوق يمكن أن تمول مجموعة واسعة من الأنشطة منها الرهن العقاري وقروض السيارات ورأس المال العامل للشركات.
وأضافت رملة «استبعاد الهياكل المعقدة ومنها على سبيل المثال التزامات الديون المضمونة يشكل عاملاً طبيعياً مخفضاً للمخاطر يتيح قيمة محسنة للمستثمرين.»
وبرغم صغر حجم القطاع فقد أظهرت عدة صفقات أن هذا المفهوم يلاقي نجاحاً مع أن مشكلات قانونية وضريبية قائمة تعرقل زيادة حجم التعاملات.
وقالت المسؤولة الماليزية إن إحدى المشكلات تتعلق بغياب اليقين القانوني بخصوص ضمان قدرة الصندوق ذي الغرض الخاص -الذي يستخدم في التوريق الإسلامي- على سداد التزاماته في حالة إفلاس الشركة الأم حيث تسمح بعض السلطات القضائية بهذا من خلال قانون للصناديق في حين تستخدم سلطات أخرى قوانين الشركات.
وأضافت «مهما كانت وسائل تحقيق هذا.. فإن الوضوح القانوني بخصوص وضع الصناديق ذات الغرض الخاص مهم للغاية.»
وتابعت رملة تقول إن المشكلات الضريبية شائعة أيضاً في الصفقات التي تتم عبر الحدود في حين أن تبسيط الإجراءات قد يساعد في تقليص المخاطر المرتبطة عادة بالقطاع.
وتبحث الهيئات التنظيمية المجتمعة في بروناي حالياً مثل تلك القضايا من خلال سلسلة ندوات ينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي مقره كوالالمبور ويضع توجيهات عالمية بخصوص التمويل الإسلامي.
وقالت رملة إن الجهات التنظيمية في ماليزيا تصدرت سبيل التوريق حيث استحدثت توجيهات بخصوص الأوراق المالية المدعومة بأصول في العام 2001 وعدلتها في عام 2004 وهي تغطي أيضاً الأوراق المالية المضمونة بأصول والمطابقة للشريعة الإسلامية. لكنها أضافت أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين فعله.
وأضافت «تبسيط وإحكام نظام حوكمة الشركات على كل مستوى من التعاملات قد يقلص المخاطر المرتبطة عادة بالتوريق لأدنى حد ممكن».
وقد يساعد هذا في تعزيز أحجام التعاملات. وفي الفترة من عام 2004 حتى عام 2013 أقرت لجنة الأوراق المالية 44 طلباً لإصدار أوراق مالية مضمونة بأصول تسعة منها مرتبطة بالتعاملات الموافقة للشريعة مقارنة مع 940 طلباً يتعلق بأوراق دين خاصة قدمت لنيل الموافقة عليها خلال نفس الفترة.
وبرغم شح الصفقات فقد أثبتت الهياكل الإسلامية نفعها في توريق مختلف أنواع الأصول ومنها قروض المساكن من جانب مؤسسة الرهن العقاري الوطنية الماليزية كاجاماس.
وأطلقت كاجاماس إصدارين لأوراق مالية إسلامية مضمونة بأصول الأول في عام 2005 مستخدمة أوراقاً مالية مدعومة برهن عقاري سكني مضمون بأصول حكومية.
وأصدرت تليكوم ماليزيا سندات إسلامية (صكوكا) مضمونة بأصول في عام 2008 وهو ما سمح لها بتحويل أصول غير أساسية إلى نقود بقيمة تتجاوز قليلا مليار رينجيت (303 ملايين دولار).
وكانت مجموعة إف.دبليو.يو التي مقرها ميونيخ قد أصدرت العام الماضي صكوكا قيمتها 20 مليون دولار مضمونة بقسائم تأمين وكانت الشريحة الأولى من برنامج قيمته 100 مليون دولار رتبته إي.آي.آي.بي-رسملة وهي مشروع مشترك بين بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي ومجموعة رسملة في دبي.
وأصدرت إف. دبليو. يو أيضا في عام 2012 صكوكاً قيمتها 55 مليون دولار مضمونة بحقوق ملكية فكرية.
وشهدت السوق أيضاً ظهور الصكوك المغطاة التي تتيح الرجوع إلى مجمع للأصول إذا أفلست جهة الإصدار وتوجد أمثلة على ذلك في كل من ماليزيا وبريطانيا.
وأصدر بنك جيت هاوس وهو وحدة مقرها لندن تابعة لشركة بيت الأوراق المالية الكويتية صكوكا مغطاة قيمتها 6.9 ملايين جنيه استرليني (10.4 ملايين دولار) مضمونة بعقار في بازنجستوك في عام 2012.
وقالت رملة إنه في ظل وجود الضمان المزدوج فإن «الصكوك المغطاة ستبدو أكثر جاذبية للمستثمرين».
ولطالما دعا المصرفيون والباحثون إلى انتقال القطاع من الهياكل التي تقوم على الأصول إلى هياكل مضمونة بأصول والتي يعتبرونها أقرب إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الداعية للتشارك في المخاطر.