مصادر «الجزيرة»: سوق المال تتجه لتحديث لائحة الصناديق العقارية قريباً

لمواكبة التطورات الراهنة في قطاع العقار وتوجهات الدولة لحل أزمة الإسكان

كشفت مصادر مطلعة في قطاع سوق المال المحلي ل»الجزيرة» عن توجه هيئة سوق المال لتحديث لائحة صناديق الاستثمار العقاري قريباً لتتواكب مع التطورات الراهنة في مجال الاستثمار العقاري وتوجهات الدولة لحل ازمة الإسكان خصوصاً مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع العقار والطفرة المتوقعة فيه مدعومة بقرارات حكومية تستهدف خفض أسعار جميع المنتجات العقارية السكنية وأبرزها قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وقالت «المصادر» إن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دور هيئة سوق المال الرقابي والإشرافي وحرصاً منها على تطوير لوائح السوق التنفيذية بما يتناسب ويتوافق مع المستجدات في مجال السوق المالية، كما تأتي الخطوة أيضاً من باب أهمية صناديق الاستثمار العقاري كأداة للتمويل الاستثماري في قطاع العقار. وأضافت «المصادر» أن هيئة سوق المال تأمل أن يؤدي تطبيق هذه المبادرة إلى زيادة مستوى الحماية لأصول الصناديق ومعلوماتها، وزيادة مستوى الإفصاح والتقارير الدورية للمستثمرين، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق. وكشفت «المصادر» أن الهيئة ستنفذ عدة مبادرات لدعم نمو هذه الصناعة من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح ذات العلاقة وبخاصة ما يتعلق بالكيان القانوني، والعمل على زيادة مستوى الحماية لأصول العملاء، ودعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة وعي المستثمرين.