رئيس هيئة السوق المالية: «لائحة الصناديق» تعزِّز الاستثمارات الجماعية في قطاع العقار السعودي

الرياض – عبدالرحمن الأنصاري
آل الشيخ: 58 صندوقاً عاماً وخاصاً للاستثمار العقاري
أعلن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغ 58 صندوقاً ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مبيناً أنه يلاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح مزيد من صناديق الاستثمار العقاري. وأكد على أن الهيئة تأمل العمل مع الجميع لتسهيل إجراءاتِ الطرح وإتاحةِ الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية، موضحاً في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عُقد أمس السبت في الرياض، وألقاها إنابة عنه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن جهود الهيئةِ لتطوير السوق وتعزيز قدراتها، تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قِبل الهيئة، مشيراً إلى أن «الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر، للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق.
وقال إن «الاستثمار في العقار كان ولايزال من الاستثماراتِ المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد القطاعُ في السنوات الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادةِ النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية»، مؤكداً أنه «لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحةِ المجال للمستثمرين وخاصة الصغارَ منهم للاستفادةِ من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع العقاري، فقد صدرت عن هيئة السوق المالية لائحةُ صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع، بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارساتٍ انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين».
ورأى رئيس هيئة السوق المالية أن «اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في السوق العقارية عن طريق شركاتٍ مرخَّص لها تخضعُ لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبقُ عليها أنظمةُ الحوكمة»، لافتاً إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة، وتوضيح فوائدِها للمستثمرين ورجال الأعمال، وعقدت ندوات متخصصة لهذا الغرض، وكان لبعض المستثمرين في العقار دورٌ في قبولِها وتبنيها والعمل بموجبها. وشدد الدكتور آل الشيخ في كلمته في المنتدى على أن «لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمنُ كثيراً من الفرص والإمكانات، وتسمح بتنظيم صناديقِ الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهةِ بالمساهماتِ العقارية وبصناديقَ للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئةُ على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحةِ مزيد من الفرصِ الاستثمارية من خلال هذه الصناديق». وأفاد أن «هيئة السوق المالية تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجهِ القصور فيها، وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة».