نعمل على رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحفظ حقوق المساهمين

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ أن جهود الهيئة لتطوير السوق، وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح، ودعم البنية التشريعية، وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة استكملت إصدار معظم اللوائح التنفيذية، بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يلاحظ عليها بعد التطبيق.
وقال الدكتور آل الشيخ، في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد أمس في الرياض، وألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية: إن الاستثمار في العقار كان ولايزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نشاطا وتطورا ملحوظين مع زيادة النمو الاقتصادي، وتوسع الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية.
وأضاف أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، وإتاحة المجال للمستثمرين وخاصة الصغار منهم للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في القطاع العقاري، صدرت عن الهيئة لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع، بعيدا عن المساهمات العقارية غير المنظمة، وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
ورأى رئيس هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظم في السوق العقارية عن طريق شركات مرخص لها تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة.
ولفت إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة، وتوضيح فوائدها للمستثمرين ورجال الأعمال، وعقدت الندوات المتخصصة لهذا الغرض وكان لبعض المستثمرين في العقار دور في قبولها وتبنيها والعمل بموجبها.
وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار العقاري التي أنشئت حتى الآن بلغت 58 صندوقا ما بين صناديق طرح عام، وصناديق طرح خاص، مبينا أنه يلاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، فيما تأمل الهيئة العمل مع الجميع لتسهيل إجراءات الطرح وإتاحة الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية.
وشدد الدكتور آل الشيخ في كلمته أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمن الكثير من الفرص والإمكانيات، وتسمح بتنظيم صناديقِ الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية وبصناديق للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعول الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال هذه الصناديق.
وأفاد أن الهيئة تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجه القصور فيها وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وترعاه الهيئة بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري، ويقام ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية في فندق الفيصلية في الرياض نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.
يشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المتحدثين المختصين في مجال صناديق الاستثمار العقاري بالإضافة لمجموعة من الرعاة، بهدف بناء الوعي المجتمعي بمفهوم الصناديق العقارية، وأهدافها وآليات عملها ودورها في النمو الاقتصادي، وتنمية المدخرات، ونشر المفهوم الصحيح للصناديق العقارية، ودور الهيئة في وضع الضوابط والتشريعات.
يأتي المنتدى متطابقا مع أهداف هيئة السوق المالية المستقبلية في إقامة تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص، وأطراف خارجية في مجال التوعية للمشاركة في برامج ونشاطات الهيئة التوعوية.
وتسعى الهيئة إلى نشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري عبر تنظيم حملات إعلامية وندوات وحلقات عمل ولقاءات متعددة، بإلقاء المزيد من التفاصيل على صناديق الاستثمار العقاري، وكيف أنها جمعت عديدا من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها الثقة في إدارتها.
وتشترط هيئة السوق المالية لمنح الترخيص لمدير صندوق الاستثمار العقاري أن تكون شركة مالية مرخصة، وموافقا عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وأن تتميز بالشفافية والإفصاح التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، كما أنها تضمن سلامة الإجراءات القانونية لتلك الصناديق.