تفعيل الصناديق العقارية بخفض الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص

رئيس هيئة السوق المالية: 58 صندوقاً إجمالي ما طرح حتى الآن ونعمل على تنظيم الاستثمار الجماعي

كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ أن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغت 58 صندوقاً ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مشيراً إلى إقبال الشركات الاستثمارية الواضح للمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، متأملاً عمل الهيئة مع الجميع لتسهيل إجراءاتِ الطرح وإتاحةِ الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية.
مطالب لتصنيف المطورين العقاريين لتجاوز تداعيات المساهمات العقارية المتعثرة
وأوضح الدكتور آل الشيخ في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري صناديق الاستثمار العقاري الذي اقيم صباح أمس السبت بالرياض وألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن جهود الهيئةِ لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق. وقال: إن الاستثمار في العقار كان وما يزال من الاستثماراتِ المفضلة لكثير من المواطنين وشهد القطاعُ في السنوات الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادةِ النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية، مؤكدا أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحةِ المجال للمستثمرين وخاصة الصغارَ منهم للاستفادةِ من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع العقاري فقد صدرت عن هيئة السوق المالية لائحةُ صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارساتٍ انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
الجلسة الأولى للمنتدى التي ادارها حسين العذل، ويبدو سلمان بن سعيدان متحدثاً
ورأى رئيس هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في السوق العقارية عن طريق شركاتٍ مرخَّص لها تخضعُ لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبقُ عليها أنظمةُ الحوكمة، لافتا النظر إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدِها للمستثمرين ورجال الأعمال وعقدت الندوات متخصصة لهذا الغرض وكان لبعض المستثمرين في العقار دورٌ في قبولِها وتبنيها والعمل بموجبها.
وشدد الدكتور آل الشيخ أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمنُ الكثيرَ من الفرص والإمكانيات وتسمح بتنظيم صناديقِ الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهةِ بالمساهماتِ العقارية وبصناديقَ للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئةُ على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحةِ المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية من خلال هذه الصناديق. وأفاد أن هيئةِ السوق المالية تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجهِ القصور فيها وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.
وبعد ذلك تم تكريم الرعاة، وهم: صقر بن عبدالله الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، علي بن عبد الرحمن القويز الرئيس التنفيذي - شركة الرياض المالية، ياسر الرميان الرئيس التنفيذي - شركة السعودي الفرنسي كابيتال، غوراف شاه الرئيس التنفيذي - شركة الراجحي المالية، زياد طارق أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة الجزيرة كابيتال، الدكتور سلمان بن عبد الله سعيدان رئيس مجلس إدارة المجموعة- مجموعة سلمان بن سعيدان، كما تم تكريم رؤساء الجلسات وهم: حسين العذل الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ود. عبد الرحمن الحميد االشريك في بيت الاستشارات الوطني، وعبد الله بن سعيد القحطاني المشرف العام على الحملة.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وترعاه هيئة السوق المالية بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري ويقام ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية بفندق الفيصلية في الرياض نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.
وتسعى هيئة السوق المالية إلى نشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري عبر تنظيم حملات إعلامية وندوات وحلقات عمل ولقاءات متعددة بإلقاء المزيد من التفاصيل على صناديق الاستثمار العقاري وكيف أنها جمعت عديداً من النقاط الايجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها الثقة في إدارتها إذ تشترط هيئة السوق المالية لمنح الترخيص لمدير صندوق الاستثمار العقاري أن تكون شركة مالية مرخصة وموافقا عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية وأن تتميز بالشفافية والإفصاح التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري كما أنها تضمن سلامة الإجراءات القانونية لتلك الصناديق.
وتتجه هيئة السوق المالية إلى تطوير لوائح الطرح الخاص لصناديق الاستثمار العقاري، لإعطاء مزيد من المرونة، وقال خالد الحمود من هيئة سوق المال في الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عبدالرحمن الحميد ان هناك دراسة لموضوع الحد الأدنى (مليون ريال) للمكتتب في الطرح الخاص للصناديق العقارية.
وفي الجلسة الاولى التي كانت بعنوان المساهمات العقارية.. أوضح حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية أوضح؛ ان اجمالي المساهمات العقارية المرخصة - سابقاً - عن طريق وزارة التجارة بلغ حوالي 120 مساهمة، جزء منها تمت تصفيته من قبل ملاك المساهمات، وآخر تعمل عليه وزارة التجارة لاتمام التصفيه.. مشدداً على أن وزارة التجارة تعمل حالياً على المساهمات العقارية غير المرخصة، وهذه هي الأهم، مقدراً قيمة المساهمات المتعثرة حسب طرحها الأولي بحوالي 10 مليارات ريال.
من جهته نوه سلمان بن سعيدان في الجلسة الأولى بدور المطور العقاري؛ على اعتبار أنه محور عملية التطوير بصفة عامة، والاسكاني خاصة، مطالباً بضرورة وجود تصنيف واضح ومعتمد للمطورين لدى هيئة سوق المال.