رئيس هيئة سوق المال: 58 صندوقاً للاستثمار العقاري بين عام وخاص

قال: نعمل على رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحفظ حقوق المساهمين

أعلن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغت 58 صندوقاً ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مبيناً أنه يلاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، وأكد أن الهيئة تأمل العمل مع الجميع لتسهيل إجراءاتِ الطرح وإتاحةِ الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية.

وأوضح الدكتور آل الشيخ في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري، الذي عقد اليوم السبت بالرياض، وألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن جهود الهيئةِ لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يلاحظ عليها بعد التطبيق.

وقال: إن الاستثمار في العقار كان وما يزال من الاستثماراتِ المفضلة لكثير من المواطنين وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادةِ النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية، مؤكداً أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحةِ المجال للمستثمرين وخاصة الصغار منهم للاستفادةِ من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع العقاري فقد صدرت عن هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارساتٍ انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.

ورأى رئيس هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في السوق العقارية عن طريق شركاتٍ مرخَّص لها تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة، لافتا النظر إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدِها للمستثمرين ورجال الأعمال وعقدت ندوات متخصصة لهذا الغرض وكان لبعض المستثمرين في العقار دورٌ في قبولِها وتبنيها والعمل بموجبها.

وشدد الدكتور آل الشيخ في كلمته في منتدى صناديق الاستثمار العقاري أن لائحة الصناديق تتضمن الكثيرَ من الفرص والإمكانيات وتسمح بتنظيم صناديقِ الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهةِ بالمساهماتِ العقارية وبصناديقَ للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحةِ المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية من خلال هذه الصناديق. وأفاد أن هيئةِ السوق المالية تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجهِ القصور فيها وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.

بعد ذلك تم تكريم عدد من الشخصيات وهم صقر بن عبدالله الصقر العضو المنتدب لمجموعة كسب المالية، علي بن عبد الرحمن القويز الرئيس التنفيذي – شركة الرياض المالية، ياسر الرميان الرئيس التنفيذي – شركة السعودي الفرنسي كابيتال، غوراف شاه الرئيس التنفيذي – شركة الراجحي المالية، زياد طارق أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – شركة الجزيرة كابيتال، الدكتور سلمان بن عبد الله سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان، كما تم تكريم رؤساء الجلسات وهم حسين العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور عبد الرحمن الحميد الشريك في بيت الاستشارات الوطني.

ويعد المنتدى الذي تنظمه وترعاه هيئة السوق المالية بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري ويقام ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية بفندق الفيصلية في الرياض، نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.

ويشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المتحدثين المختصين في مجال صناديق الاستثمار العقاري بالإضافة لمجموعة من الرعاة وهم مجموعة كسب المالية الراعي الاستراتيجي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الرياض المالية كراعي ماسي شركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال كراعي بلاتيني ومجموعة سلمان بن سعيدان العقارية الراعي الذهبي.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى نشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري عبر تنظيم حملات إعلامية وندوات وحلقات عمل ولقاءات متعددة بإلقاء المزيد من التفاصيل على صناديق الاستثمار العقاري وكيف أنها جمعت العديد من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري، من أهمها الثقة في إدارتها إذ تشترط هيئة السوق المالية لمنح الترخيص لمدير صندوق الاستثمار العقاري، أن تكون شركة مالية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وأن تتميز بالشفافية والإفصاح التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري كما أنها تضمن سلامة الإجراءات القانونية لتلك الصناديق.