رئيس «السوق المالية»: طرح 58 صندوقاً استثمارياً عقارياً... و الشركات تتجه للمزيد

أعلن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد آل الشيخ، أن عدد صناديق الاستثمار العقارية بلغت 58 صندوقاً، ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مؤكداً «إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري»، فيما تعمل لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة على 404 مساهمات، بعد أن تم تصفية 88 مساهمة.
وأوضح آل الشيخ في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري، الذي عقد أمس في الرياض، وألقاها نيابة عنه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن جهود الهيئة لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تظهر في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يلاحظ عليها بعد التطبيق.
وشدد على أن الاستثمار في العقار كان وما يزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد القطاع في الأعوام الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادة النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحة المجال للمستثمرين وبخاصة الصغار منهم للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في القطاع العقاري، لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة، وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
وأشار إلى أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظم في السوق العقارية عن طريق شركاتٍ مرخص لها تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة، لافتاً إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدها للمستثمرين ورجال الأعمال وعقدت الندوات متخصصة لهذا الغرض، وكان لبعض المستثمرين في العقار دور في قبولها وتبنيها والعمل بموجبها. ولفت آل الشيخ في كلمته إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمن الكثيرَ من الفرص والإمكانات، وتسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية وبصناديق للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، وتعوّل الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال هذه الصناديق.