«سوق المال» تستبق دخول «الأجانب» بتكتيك لحماية أصول صناديق الاستثمار

اشتعال المنافسة بين الصناديق لجذب أكبر عدد من المستثمرين.. مصادر «الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» في قطاع سوق المال عن تحرك جاد لزيادة مستوى حماية أصول صناديق الاستثمار بالسوق المالية المحلية وما يرتبط بها من معلومات وبيانات تزامنا مع فتح السوق للمؤسسات الأجنبية.
وقالت «المصادر» ان هيئة سوق المال تتجه إلى وضع المتطلبات النظامية اللازمة لتحقيق استقلالية خدمات الحفظ عن الإدارة في تلك الصناديق من خلال مراجعة مهام وأعمال خدمات الحفظ وتطبيق إطار افضل للحوكمة بهدف تحقيق المزيد من الجاذبية للمستثمرين.
وأكدت «المصادر» أن الهيئة ستتجه قريبا إلى تنفيذ إستراتيجية خاصة بتنوع وتعدد قنوات التوزيع بالنسبة لصناديق الاستثمار وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة زيادة المنافسة العادلة بين مديري الصناديق وتمكينهم من الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين بدلا عن اعتماد توزيع الصناديق على البيع مباشرة عن طريق مدير الصندوق؛ حيث تحد هذه الآلية من انتشار تلك الصناديق ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين جراء ارتفاع تكاليف التسويق.
وبحسب «المصادر» تهدف الهيئة أيضا من تنوع وتعدد الصناديق إلى تشجيع إنشاء منصات توزيع إلكترونية والسماح لغير الأشخاص المرخص لهم بالتوزيع.
ويرى محللون ماليون أن ضعف الإقبال على صناديق الاستثمار بسوق المال يتحمله مديرو تلك الصناديق والتي من المفترض ان تكون الوجهة الرئيسية للأفراد وصغار المستثمرين بالسوق ويرى المحللون ان هناك ضبابية في عمل تلك الصناديق التي ينبغي على شركات الاستثمار الاجتهاد في تسويقها بناءا على كفاءتها وبالتالي إعادة الثقة لها.
وكانت هيئة سوق المال قد أكدت مرارا أنها تعمل على تحسين البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار وتوفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات المتعاملين في السوق ويتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويزيد من مستوى الحماية لأموال العملاء وسلامة السوق بشكل عام.
يذكر ان أن فتح سوق الأسهم للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة سيعمل على إضافة أموال جديدة وخبرات استثمارية عالمية، ويحقق التوازن بالسوق وزيادة عدد المؤسسات الاستثمارية بالمقارنة مع تركيبته الحالية التي يتحكم بها الأفراد، فضلاً عن فرض المزيد من الضغوط على الشركات المدرجة لتطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بالشفافية.