استضافت جامعة الفيصل بالرياض مساء أمس الأول ندوة «مؤشر حوكمة الشركات» بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ومدير جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الحكوميين ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات وأعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى ومحافظي ورؤساء الهيئات التشريعية والتنظيمية والمهنية، والمهتمين بحوكمة الشركات. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته خلال الندوة أهمية الإعلان عن معايير مؤشر الحوكمة الذي تم تطويرها في كلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل بالتعاون مع خبراء عالميين في حوكمة الشركات،مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القواعد المنظمة للسوق هو التأكد أن الشركات المدرجة تستطيع الحصول على رأس المال الذي تحتاجه لتمويل الابتكار والتطوير وتوفير فرص العمل والنمو. وقال: إن ثقة المستثمر والفاعلية شرطان أساسيان لعمل السوق المالي ولتطوير واستدامة قطاع الأعمال، وتأتي أهمية وجود إطار متين من قواعد حوكمة الشركات والأنظمة التي توفر للمستثمرين الثقة في النظام وفي مديري الشركات ومجالس إدارتها، وإلى وضع الحوافز المناسبة للتنفيذيين لتطوير أعمال الشركة من خلال التركيز على الابتكار وتحسين الإنتاجية لتحقيق النمو المستدام. ورأى المهندس العثمان أنه لتقييم مدى فعالية القواعد المنظمة لحوكمة الشركات فهناك ثلاثة معايير أساسية وهي أن يهيئ نظام الحوكمة الفرصة للشركات للحصول على رأس المال لتطوير فرص عمل جديدة، مشددًا ضرورة أن تكون قواعد ذات مصداقية بما يكفي لجعل الأفراد يستثمرون في الشركة مع تحفيز مؤسسي الشركة والتنفيذيين للسعي الى الحصول على استثمارات خارجية لتمويل الابتكار والنمو. وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المعيار الثاني يجب أن تضمن قواعد الحوكمة توزيع رأس المال بكفاءة بين الشركات بحيث يعكس سعر السهم إمكانيات الشركة المستقبلية، مشيرًا إلى أن المعيار الأخير هو نظام الحوكمة الذي يكافئ المتابعة الفعالة لعمليات الشركة حيث يتطلب قدرًا كبيرًا من العمل لإبقائها مبتكرة وديناميكية. وشدد المهندس العثمان على أن سوق المال في المملكة يعد من الأسواق الناشئة والمتطورة بشكل سريع، وقد بدأ التوجه الى فتح السوق عالميًا، وهناك أكثر من 100 سوق للأسهم في العالم تتنافس للحصول على الاستثمارات لتمويل النمو والتوسع في الشركات في كل بلد، مبينًا أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الضخمة تدرس هذه الأسواق بحثًا عن فرص جديدة وذات مردود جيد. وتساءل قائلًا: كيف تتخذ مثل هذه الشركات قرارًا بالاستثمار وأين تضع أموالها، مجيبًا بالقول: إن هناك عدة عوامل تؤثر في قرارات الاستثمار منها الربحية والقدرة التنافسية، وتوقعات النمو على المدى الطويل، مبينًا أن من أهم العوامل التي تؤثر على قرار الاستثمار هو حوكمة الشركات الذي ينتهجه سوق الأسهم، إذ تمتلك هذه المؤسسات الاستثمارية الكبيرة أكثر من 60% من جميع الشركات الكبرى المتداولة عالميًا ولدى تلك الشركات الاستثمارية فكرة واضحة جدًا عن مكونات الحوكمة الرشيدة وعن مناهج الحوكمة في الأسواق العالمية. وأفاد أنه تتوفر معلومات الحوكمة للمستثمرين بشكل منتظم من خلال شركات عالمية متخصصة، متطلعًا إلى فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب، مع الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة لدينا تماثل أفضل الممارسات العالمية مما يجعل سوق الأسهم مركز جذب مهم لرؤوس للاستثمارات والخبرات من مختلف انحاء العالم. وشرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار رؤية الهيئة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة من خلال تطوير وجذب الاستثمارات عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة، لافتًا النظر إلى أنه تم إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، تتنوع فيه الفرص وتؤدي لتكامل الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفر فرص عمل نوعية ذات إنتاجية عالية. وأكد أن الهيئة تحرص كذلك على استمرارية العمل بوتيرة متسارعة لتحسين بيئة الأعمال التي تمكن منشآت الأعمال من النمو والازدهار، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرخصين من الهيئة وفقًا لثلاث محاور رئيسية هي: تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة، وتسويق وجذب استراتيجي للاستثمارات. وأفاد أن هذا المؤشر يعد ثمرة للتعاون بين جامعة الفيصل والهيئة العامة لاستثمار ضمن عمل الهيئة لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار من خلال زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحللين والاجانب بسوق المال السعودي. من جانبه قال وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية والرئيس الاكاديمي الدكتور فيصل المبارك: إن أي مشاهد متفحص للجامعات الرائدة عالميًا سيجد أن الجامعات ليست مجرد جزر أكاديمية في معزل عن المجتمع من حولها بل هي أشبه ما تكون بكائنات حية تعيش ضمن منظومة من الممكنات التشريعية والتمويلية والاجتماعية المشجعة. وأعرب عن شكره للهيئة العامة للاستثمار ولفريق المشروع من الأكاديمين والخبراء والطلبة والطالبات الذين حرصت الجامعة على أن يكونوا ضمن فريق انجاز المشروع وعنصراً هاماً لاستمراريته ليكونوا مهيئين في هذا المجال بعد تخرجهم. وقدم أستاذ المحاسبة المشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل والمشرف على المشروع الدكتور عبدالعزيز الوذناني من جانبه عرضاً مرئياً تناول فيه معايير المؤشر التي جرى استعراضها أمام الحضور تركزت على ايجاد معايير تتسم بالشمولية لقياس حوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودية (Tadawul)، وتتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال، وقال: إن مركز أبحاث حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال سيقوم بنشر نتائج التقييم بشكل سنوي ليصنف الشركات من حيث مستوى اجراءات الحوكمة فيها، مبينًا أن العوامل الايجابية لاطلاق مثل هذا المؤشر كثيرة ومتعددة حيث سيسهم إيجابيًا في تطور السوق السعودي وزيادة قدرته على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، خاصة أن نظام الحوكمة الجيد أصبح من العوامل الرئيسة التي تستخدم على نطاق واسع لتحديد وتقييم الفرص الاستثمارية والمفاضلة بينها ولاسيما في الأسواق الناشئة. ومضى الدكتور الوذناني قائلا: إن الجامعة تبنت مشروع تطوير مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودي بالتعاون مع مركز كلاركسون لحوكمة الشركات بجامعة تورنتو الكندية والدكتور ستيفن دافيز كبير الزملاء ببرنامج حوكمة الشركات بجامعة هارفارد، وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار في إطار الجهود المبذولة والمستمرة لتهيئة المناخ الاستثماري في المملكة وايجاد عوامل ايجابية أخرى من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، ويزيد من فعالية دور القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مبدأ النزاهة والمساءلة وروح المسؤولية الاجتماعية، ويشجع الشركات على المشاركة في المشاريع التي تدعم الأعمال التعليمية والخيرية والأعمال الاجتماعية الأخرى. وبين أنه وفقاً لخطة العمل الموضوعة ستقوم كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل بالتوسع في مشروع مؤشر حوكمة الشركات ليشمل الشركات العائلية، وخاصة الشركات الكبيرة منها، مبينًا أن ذلك سيسهم في تحسين نظام الحوكمة الخاص بها بطريقة تضمن استمراريتها ونجاحها وازدهارها، فيما سيشمل المشروع لاحقاً الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المختلفة. عقب ذلك جرت مناقشات بين أصحاب السمو والمعالي والحضور تناولت تفاصيل مؤشر الحوكمة والفوائد المتوقعة منه. جامعات المملكة أبرمت عدة اتفاقات دولية للتعاون المشترك في مجال الحوكمة حضور كبير حرص على التواجد بالندوة
