مجتمعنا والمرأة: مسألة ثقة «2»

ربما الثقافة الشرقية ما زالت تعيش وتحاول التعايش مع تناقضها فكرياً, حين تطالب المرأة بالبقاء في دور المضافة إلى رجل كهويتها الأساسية ودورها المبرمج, في ذات الوقت الذي تنتخب فيه رئيسة دولة, أو تعينها وزيرة. تقول معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الوزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة: «في ظرف سنة واحدة تستطيع أن تغير المجتمع بأكمله من حيث التخطيط المدني أو البنية التحتية, ولكن تغيير الثقافة والفكر يتطلب وقتاً طويلاً». نعم لدينا سيدات بلغن النجومية عالمياً ومحلياً.. ولكنهن الاستثناء الذي اعتمد على وعي الآباء ودعم العائلة. ولدينا 7 ملايين شابة ينتظرن التمكين الموعود, ستبرز منهن نجوم الغد كل في مجال تفرُّدها وتخصصها. ولا بد من الدعم المهني والمعنوي والتوجيه لتستطيع أي منهن تخطيط مسيرتها دون أزمات, وتحقق احتمالات قدراتها.
بإمكاننا كتابة مجلدات من البحوث حول معاناة المرأة عالمياً. ولكني سأتجاوز ذلك إلى الحديث عن التحديات مع الإصرار على تمكينها كهدف أساس. بل سنتعدى الحلم بتمكينها, إلى مشاركتها في المواقع القيادية.
الأمر يحتاج إلى جهد فردي, وإطار مؤسساتي وإجراءات دعم مقننة لتتجذَّر الأحلام في أرض الواقع. أما الزمن فيمكن اختصاره باعتماد سياسة تسريع تمكين المرأة رسمياً, واتخاذ الإجراءات التي تسهل عليها القيام بكل مسؤوليتها الأسرية والوظيفية والمشاركة في معادلة التنمية حتى أعلى المستويات. ويتم تجذير ذلك بحكمة التوازن واختيار الوقت والتدرج المناسب, لتحجيم المقاومة المجتمعية المتجذِّرة, والمتشبثة بالأعراف المعتادة في التعامل مع الأنثى, وتقليل التوجس من التغيير المتخوف منه كمجهول, والمتوقع في العلاقات الأسرية القائمة على توزيع الأدوار.
هذا ما حدث في المملكة بعد استقرار أمور التأسيس سياسياً, وضمان الاستقرار والنمو اقتصادياً. بدأ التغيير الثقافي في ما يختص بالمرأة بالقرار المصيري الذي فتح خيار تعليم الفتيات مناهج العلوم الحديثة حتى مرحلة التخصص الجامعي مثل أخيها. وأتاح لها خيار العمل خارج جدران المنزل, واحترم رغبة حمايتها بخلق ظروف العمل المناسبة. وأخيراً فتح لها الباب رسمياً للمشاركة في صنع القرار العام, فعُينت في مواقع المسؤولية العليا مديرة ووكيلة وزارة ومستشارة, ورئيسة في القطاع العام والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات. كما عُينت عضوة في مجلس الشورى في 2012, ونالت حق ترشيح نفسها, والانتخاب في المجالس البلدية.
قامت القيادة الرشيدة بدورها؛ وبقي أن تطور الفئات المتوجسة وعيها. فالوضع حتى الآن أن التغيير يأتي من فوق, وحصان القيادة يحاول جر عربة المجتمع التي أمست مثقلة بموروثات فكرية, كثير منها قد صدأ, وممارسات خارج الزمن. ومن المؤسف أن أفكار بعض النساء تساهم في تأخير المسيرة التنموية وتعرقل تغيير أوضاع المرأة.
حول هذا الموضوع وطموحاتنا في محاربة التمييز الجندري تبقى الكثير من الأسئلة المصيرية.. سأطرحها لنفكر فيها معاً: على أرض الواقع؛ هل يتميز الذكور على الإناث في قدرات التخطيط والإدارة؟ أم في ارتفاع مؤشر الميل للصراعات والمغامرات وجرأة التهور وحتى الاستمتاع بالحروب؟
هل يحتاج المجتمع الإنساني إلى إعادة نظر في المعادلة المتوارثة وتوزيع الأدوار؟ هل يسمح للمرأة بممارسة قدراتها القيادية كحق إنساني وسياسي؟ أم أن المجتمع أفضل تحت وضع توزيع الأدوار المعتاد الذي يرتكز على اختصاصها بالإنجاب والأمومة, وإبقائها في دور الاعتماد الكلي على قرارات ولي أمرها؟ والقيادة وحماية الأسرة تبقى مجالاً للذكور؟
سجلات تاريخنا الحديث والقديم لا تخلو من أسماء نساء خُلدن لأفعال قمن بها أو منجزات خاصة إيجابية حققنها, حيث ليس هناك أي مرحلة زمنية لم تكن المرأة المنجزة جزءاً لا يتجزأ من تاريخها. والملاحظ أنها كلها ذكرت في إطار علاقة بقيادي ما, نبي أو قائد أو مشرع. لا ننسى اعتزاز المؤسس: «و أنا أخو نورة». نعم؛ المجتمع المتوجس يحتاج جرأة قائد شجاع.. وفي رؤية التحول وطقس العزم والحزم سنرى المجتمع يتحول إلى الثقة بكل أفراده.
وأتوقع أن نرى المزيد من القياديات قادمات مصرات على المشاركة.