مازالت العلاقة بين المرأة والتنمية علاقة ملتبسة في المجتمعات النامية بصفة عامة، وفي المجتمع السعودي على وجه الخصوص، من حيث انعكاساتها ومداها. لذا من الطبيعي أن تحتل هذه القضية واجهة القضايا المعاصرة في استراتيجيات وخطط كل دولة من هذه الدول، بالإضافة إلى دعمها في استراتيجيات المؤتمرات العربية للسكان والتنمية، وكان آخرها "المؤتمر الذي عقد في مايو 2009 في قطر والمتمخض عن "إعلان الدوحة" الذي ذكر في أولوياته ضرورة تمكين المرأة وإدماجها في السياسات السكانية والتنموية. فكيف نقيّم تجربة المملكة العربية السعودية في عملية إدماج المرأة في تنمية المجتمع؟، وما هي تحديات هذا التمكين؟، ثم كيف نقيّم دور المرأة في تعزيز الصحة ك"نموذج" من خلال برنامج "المدن الصحية" باعتباره أبرز البرامج المستحدثة باتجاه تحقيق هذا الهدف؟. مواصفات خاصة تتميز شريحة النساء في السعودية ببعض المواصفات السكانية يمكن رصدها من البحث الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في 1429ه، 2008م، فهذه الشريحة تمثل قرابة 50% من إجمالي عدد السكان في المملكة بمختلف أعمارهن، وتمثل قوة العمل السعودية 4078619 فردا منهم 83.9% من الذكور، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين ما نسبته 90.2% من قوة العمل السعودية، منهم ما نسبته 86.6% من الذكور، كما أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تقريباً تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة تمثل نسبة وصلت إلى 67.4%، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر 64.7% وللإناث 81.2%. وكانت نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل 96.5%، حيث سجلت نسبة التعلم بين الذكور 96.1% وبين الإناث 98.2%، كما تبين أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية، إذ بلغت 27.1% يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 25.8%. ومثل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أيضاً أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور أي 29.7%، بينما تركزت هذه النسبة بين الإناث على الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس 62.7% واتضح أن معظم العاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 37.3%، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 29.8%، وأعلى نسبة للعاطلين الذكور هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 42.5%، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة وذلك بنسبة 22.3%. أما فيما يخص الإناث فالحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات 75.9%، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 11.5%، ولا توجد بطالة بين الذكور والإناث من حملة شهادة الدكتوراه. واتضح أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين على مستوى الحالة الزوجية كانت للذين لم يتزوجوا أبدا 80.4%، وينطبق ذلك أيضا على الذكور والإناث بما نسبته 87.8% للذكور و69.7% للإناث، يليهم المتزوجون على مستوى كل من الذكور والإناث، ونسبتهم 17.8%، 10.9%، أي 27.7% على التوالي. مجتمع فتي ويعتبر المجتمع السعودي مجتمعاً فتياًَ نسبة لعدة عوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الخصوبة لدى النساء وانخفاض معدلات وفيات الرضع مما يعكس عددا من المؤشرات الصحية إيجابيا، وفقاً لما ذكرته د. عواطف علي عالم الأستاذ المشارك في تخصص طب المجتمع بجامعة الملك سعود، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للإناث عند الميلاد هو (73,6) عاما، ويعتبر ذلك - حسب قولها - مؤشراً لمجموع المنجزات في القطاع الصحي؛ ولتمكين المرأة صحياًَ "بالتحديد"، إضافة إلى الاستفادة من خدمات البرامج الوقائية والعلاجية. رغم أن د. عواطف ترى محدودية عمل المرأة في سوق العمل من حيث حجمها وتنوع إسهامها القطاعي (والتكدس في مجالي التعليم ثم الصحة)، وبالرغم من ذلك ومع تطور مراحل التنمية وانعكاس جهودها على أوضاع المرأة (وخاصة في مجال التعليم) بدأت نسبة إسهاماتها في سوق العمل بالارتفاع التدريجي، حيث ارتفعت من 5% في نهاية خطة التنمية الرابعة عام 1410ه (1990م) إلى 10,3% في عام 1423-1424ه (2003م). ميزان التقييم وحول مستوى العلاقة بين المرأة والتنمية في المملكة؛ أوضح د. جبرين الجبرين أستاذ مشارك بقسم الدراسات الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود؛ أن مستوى تمكين المرأة حاليا ضعيف، وينحصر في دوائر ضيقة لا يمكن للمرأة الخروج منها حتى الآن، وقال: "تقتصر أبرز صور التمكين الحالية على دور المرأة في التدريس والقطاع التعليمي بشكل واسع وفي القطاع الصحي بشكل محدود". بينما ترى د. عواطف علي عالم أن خطط التنمية المتعاقبة قد دأبت على تطوير أوضاع المرأة من خلال الحرص على توسيع الفرص المتاحة لها في مجالات العمل المختلفة والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ إيماناً منها بأن قضية التنمية تحتاج إلى القوى البشرية الوطنية بغض النظر عن جنسهم؛ وتعتمد في الأساس على التخطيط السليم والنظرة بعيدة المدى؛ وأن قضايا المرأة ليست منفصلة عن قضايا المجتمع ككل، وبالتالي فإن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال النظرة التي تعتمد المجتمع بجميع أفراده كفاعلين في الجهد التنموي، لذا فإن تفعيل مشاركة المرأة يحتل موقعا بارزا على سلم الأولويات التنموية في المملكة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ما يحيط ذلك من تحديات وعقبات. تحديات نقص التمكين ومن أبرز التحديات التي تواجه نقص تمكين المرأة السعودية في تنمية المجتمع تذكر د. ايمان أبو خضير مديرة البرامج بمعهد الإدارة العامة عدة تحديات، منها: "تحديات إدارية" وتتجسد بمحدودية الصلاحيات المعطاة للمرأة، وضعف مشاركتها في عملية صنع القرار ورسم التوجهات المستقبلية للمنظمة، كذلك عدم إتاحة الفرصة لها لتنويع الخبرات؛ مع محدودية فرص التعليم والتدريب واكتساب الخبرات، بالإضافة إلى تحديات من أنواع أخرى ك"التحديات الثقافية" المتمثلة بمجموعة المعتقدات والممارسات المرتبطة بثقافة المجتمع المحلي، والمؤثرة سلباً على فعالية القيادات في ممارستها لدورها القيادي - كنظرة الزملاء والرؤساء والمرؤسين -، وهناك "التحديات المادية والتقنية" التي يقصد بها امتلاك الصلاحيات المالية وتوافر التجهيزات المادية والتقنية اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة، ثم "التحديات التنظيمية" المرتبطة بطبيعة المنظمة وسياساتها وبيئتها التنظيمية والممارسات الإدارية السائدة فيها، والعلاقات التنظيمية ووضوح الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات ودرجة المشاركة في صنع القرار"، وغيرها من العوامل التي تؤثر على فعالية القيادات الإدارية العليا. هذا ناهيك عن "التحديات الذاتية" المشتملة على العوامل الشخصية المؤثرة على فعالية القيادات النسائية العليا متضمناً ذلك الصفات الشخصية، كالجرأة والقدرة على تحمل الضغوط والقدرة على الموازنة بين الالتزامات الأسرية ومتطلبات العمل الوظيفي. وتضيف د. أبو خضير تحديات أخرى "خارجية" ترى أنها تحد من تمكين المرأة السعودية في تنمية مجتمعها تشمل شدة المنافسة، والتغيير السريع في البيئة، بالإضافة إلى العولمة والاقتصاد العالمي، ونمو المنظمات المتعددة الجنسيات، وكذلك بروز العلم والمعرفة باعتبارهما موارد أساسية في المنظمات، بل أصبحت من أهمها في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة، فكل ما كان لدى المنظمة قدرة على التعلم وإدارة المعرفة بفعالية كل ما أسهم ذلك في سرعة التعلم وبالتالي تحقيق التفوق على غيرها. أبرز برامج التمكين وعن أبرز البرامج المنفذة حالياً لتمكين المرأة في تنمية المجتمع السعودي ترى د. عواطف في هذا المحور أنه يجب الإشادة بالدور الذي تقوم به المرأة في المملكة وفقا للإمكانيات والمعطيات الاجتماعية المتاحة، إلا أن خطط التنمية تسعى جاهدة لتفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وفي قطاع الاستثمار والاقتصاد الوطني، معتبرة برنامج المرأة في الصحة والتنمية، وبرنامج المدن الصحية، من أبرز البرامج المتواجدة حاليا، والمندرجة تحت برامج المبادرات المجتمعية المرتكز لمنظمة الصحة العالمية، والمعنية بتمكين المرأة في المشاركة بنهوض المجتمع بفعالية وريادة في التعامل مع المشاكل ذات الأولوية في المجتمع المؤثرة على صحة أفراده. وتضرب د. عواطف ببرنامج المدن الصحية في المملكة مثالاً واقعياً يجسد تمكين المرأة في التنمية وتعزيز الصحة، فهذا البرنامج يضم لجانا فرعية نسائية في جميع المدن الصحية بالمملكة، وعددها الآن (24 مدينة)، وتقوم عليه منسقات ينفذن أنشطة ثقافية تولي أهمية لتحسين النمط الصحي وتبني عادات غذائية صحية والحفاظ على البيئة؛ ولهن مبادرات لتنمية بعض المهارات المهنية للنساء في مجالات الخياطة والأشغال اليدوية والطبخ وغيرها، مما يساعد البعض من ذوات الدخل المحدود من امتهان حرف أو مهارات تؤهلهن لتحسين أوضاعهن المعيشية وفتح فرص عمل للأخريات، وهناك مبادرات لتطوير المدارك التقنية من خلال تعليم مبادئ الحاسب الآلي وغيرها. الدعم المادي والمعنوي وتشاركها الرأي في ضرب هذا المثل الناجح د. إنصاف سعيد عبدالجواد أستاذ الصحة العامة بجامعة الملك سعود، وذلك بعد أن شاركتها في تدريب المرأة لتمكينها في مجال تعزيز الصحة، مؤكدة على أنه مع ظهور برنامج المدن الصحية وجدت المرأة السعودية مساحة أوسع للمشاركة في الأعمال والبرامج التنموية وتطوير الخدمات الصحية والتوعوية والبيئية واستنهاض المشاركة المجتمعية واستقطاب دعم المجتمع. وتشيد د. انصاف بالتجاوب الرائع والأمثلة المتميزة التي تقوم بها بعض المشاركات في مدنهن الصحية؛ ولكن هذه المهارات التخطيطية كي تنفذ على أرض الواقع لا بد لها من الدعم المادي والمعنوي وأن تشارك في تلك المبادرات القطاعات المجتمعية ذات العلاقة سواء التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الدينية والتعليمية وكافة القطاعات المعنية الخيرية الأخرى، وبمشاركة تلك القطاعات يتم تسهيل البرامج والمشاريع التنموية بالمدن الصحية المنعكسة على رفاهية المجتمع. المدن الصحية وعن برنامج المدن الصحية بالمملكة يقول المنسق الوطني د. فلاح المزروع ان البرنامج انطلق من مبدأ الإيمان بالنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها ومشاركتها في عملية التنمية، فلا يمكن لأي مجتمع متقدم أن ينفي مساهمة المرأة في بناء المجتمع أو يستغني عن دورها. ومن هنا باتت الحاجة ملحة لتأسيس لجان نسائية في مدننا الصحية بالمملكة لتفعيل دور المرأة في المدن الصحية ولتحقيق أهداف البرنامج والاستفادة من العناصر النسائية الفاعلة في المجتمع ودعم وتحفيز المشاركة المجتمعية في المدينة الصحية، وقد قدمت مبادرات المشاركة المجتمعية حافزا جديدا للصحة والتنمية، مؤكداً على أنهم - كإدارة مسؤولة عن متابعة تطبيق البرنامج - يسعون إلى رفع مستوى الكوادر البشرية العاملة في البرنامج للجنسين، بهدف بناء قدرات موظفاتهم في مجال التخطيط ووضع خطط للمدينة وفقا للاحتياجات الفعلية للمدينة وتعزيز الدعم المعنوي للجان النسائية في المدينة وتحفيز مشاركتهن التنموية. تطوير التمكين وقدّم المشاركون في التحقيق مقترحاتهم حول مستوى تمكين المرأة السعودية في تنمية مجتمعها وتفعيله؛ حيث يقترح د. الجبرين أهمية سن تشريعات خاصة لزيادة وتفعيل دور المرأة، فالاعتماد على المرأة - حسب قوله - هو أحد خصائص المجتمعات الناجحة، وأي مجتمع يعتمد على الرجل فقط فهو مجتمع مشلول يمشي على ساق واحدة ولن يستطيع أن يجاري المجتمعات الأخرى، ولذلك يجب علينا منح المرأة الفرصة الحقيقية في المساهمة في تنمية المجتمع في جميع القطاعات ونزيل العراقيل الموجودة حالياً أمام المرأة والتي تجعلها مكبلة ومقصور دورها في التدريس فقط؛ فالمرأة بإمكانها المساهمة في القطاع الصحي والقطاع والمالي والتجاري والسياحي وقطاع الخدمات الاجتماعية والمرأة قادرة على ممارسة التجارة بكل مستوياتها والمطلوب قرارات جريئة تزيل العراقيل التي أمام المرأة وفتح الأبواب التي أغلقناها بذرائع غير منطقية وبدون هذه الخطوات ستبقى مسيرة مشاركة المرأة في التنمية تسير على استحياء. سوق العمل بينما تنطلق د. عواطف بمقترحاتها من الأساس الاستراتيجي الثاني للخطة الثامنة للتنمية، مؤكدة على أن أساس هذه الخطة يوفر الإطار العام للأهداف المقترحة، حيث نص على "الاهتمام بشؤون المرأة وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية"، ويشمل ذلك تعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، وتطوير الإعلام الهادف لتعزيز دورها التنموي، وكذلك تطوير وتحفيز التحاق الإناث بالتخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي، مع اعتماد التربية المهنية ضمن مناهج التعليم العام للفتيات، وتحفيز توجيه قبول الإناث في التعليم العالي في التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل والتي تخدم أهداف التنمية في المملكة، بالإضافة إلى توسيع الإسهامات القطاعية للمرأة بما يضمن تنويع المشاركة القطاعية، وتأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المساندة، وكذلك تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير التسهيلات لحصولهن على القروض وتسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليل المخاطر للاستثمار والإنتاج؛ مع فتح منافذ خاصة لإقراض النساء تشجيعا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سن الأنظمة الجديدة وتعديل النافذ منها بما يسهل ويشجع توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، مع اعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث سيما وأن البطالة طويلة المدى. التدريب وتنمية المهارات ومن جهة أخرى، تؤكد د. إنصاف على أن مساهمة أفراد المجتمع وتمكينهم (وبالأخص المرأة) يساعد في تمكين المجتمع ككل من الاستمرار والنمو، فاشتراكهم الفعلي في إدارة مؤسساته ضروري لبقاء واستمرار هذه المؤسسات، ولهذا تقترح لكي تكون مشاركة الأفراد فاعلة، انه لابد من تمكينهم من خلال اكتساب المعرفة وتسليحهم بالمهارات وتعزيز قدراتهم عن طريق تنمية طاقاتهم وإمكاناتهم المادية والبشرية، ونتيجة لذلك يكتسب الأفراد والمجتمع قدرة اكبر على مواجهة مشكلاته وتحقيق التقدم المطلوب، وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل وتبادل خبرات النظراء وتنظيم الزيارات المتبادلة والاستفادة من الخبراء والمستشارين والتجارب وطنية وعالمية، ومن المهم أن يتم التركيز على تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتخطيط والمهارات الحياتية والتواصلية والثقة بالنفس ومهارات صنع القرار وحل المشكلات، ومهارة إدارة الوقت ومهارات تنظيم المجتمع واستنهاض مشاركته ومهارات الإقناع، ومن أهمها مهارات التخطيط للمشاركة المجتمعية في مجالات تنمية المجتمع المحلي التي تشتمل على ثلاثة محاور: "مشروعات البنية التحتية، مشروعات التنمية البشرية، مشروعات التنمية الاقتصادية"، وعلى سبيل المثال (محو الأمية، التوعية الصحية والتغذوية، خدمات رعاية الأمومة، خدمات الإعلام والاتصال، التكافل الاجتماعي، ترشيد المياه والكهرباء، زيادة الاستثمار المحلي، الخدمات الشبابية، الإصحاح البيئي) وغيرها، فورش العمل التدريبية تهدف إلى زيادة قدرات المرأة في التخطيط للمشاركة المجتمعية بفعالية أكبر.
