مؤسساتنا العامة ورؤية السعودية 2030

الفرق الهائل في أداء اقتصادات الدول الغنية بالموارد الطبيعية يظهر دوراً محورياً لجودة وكفاءة المؤسسات العامة، فالدول التي لا تعاني من نقمة الموارد، كالنرويج وتشيلي مثلا، هي دول تتصف مؤسساتها العامة بالقوة والكفاءة العالية، بينما البلدان التي تعاني من تدهور شديد في أوضاعها الاقتصادية رغم كل ما تملكه من موارد طبيعية، كفينزويلا ونيجيريا مثلا، فهي دول تتصف مؤسساتها العامة بالضعف الشديد وعدم الكفاءة.
وعلى الرغم من أن كافة أشكال الفساد تتسبب في هدر خطير للموارد وسوء توجيه لها، إلا أن ضعف المؤسسات العامة يتسبب في تفشي شكلين من أشكال الفساد التي تلحق بالغ الضرر بالبيئة الاقتصادية وتعيق التنمية ما يجعل من الضروري جداً خلق البيئة التي تحد منهما من خلال تقوية ورفع كفاءة المؤسسات العامة التي تساعد على ذلك.
أول وأخطر أشكال الفساد المرتبطة بضعف المؤسسات العامة هو تفشي بيئة تدفع رواد الأعمال أو المبادرين إلى التركيز على جهود الاقتطاع من الريع الذي بيد الحكومة rent-seeking بدلاً من إطلاق مشاريع إنتاجية تزيد من الدخل وترفع معدلات النمو الاقتصادي. وفي مثل هذه البيئة يجد المبادرون وأصحاب المهارات أن جهود الاقتطاع من الريع تعطي عائداً أعلى بكثير من أي عمل إنتاجي. فالمهندس المتميز جدا في تخصصه قد يجد أن الحصول على منصب حكومي، أو إقامة مؤسسة تجارية لا علاقة لها بتخصصه لكنها تمكنه من الحصول على عقود حكومية، يحقق له عائداً أعلى بكثير من ممارسته لمهنته وتخصصه. فيتحول المبادرون من الإنتاج والأعمال الإبداعية التي تزيد من القدرة الإنتاجية في الاقتصاد إلى الاكتفاء فقط باقتسام كعكة الريع الذي بيد الحكومة، من خلال الحصول على وظيفة حكومية أو الفوز بتعاقدات حكومية أو غير ذلك من أنشطة لا تخلق مزيداً من الريع وإنما تستهدف فقط اقتطاع أكبر قدر ممكن من الريع الذي بيد الحكومة. ما يعني تحول الموارد بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية باتجاه جهود الاقتطاع من الريع، وبالتالي تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو متواضعة لا تتناسب مع ما يتوافر من موارد ضخمة كان من المفترض أن تسهم بفاعلية في عملية التنمية لا أن تكون معوقاً لها.
ما هو الحل؟ الحل في تقوية المؤسسات التي تحمي تنافسية الأسواق ونزاهة بيئة الاستثمار التي يضمن أداؤها القوي تراجع جدوى أنشطة الاقتطاع من الريع وارتفاع جدوى الأنشطة الإنتاجية، والمؤسسات التي تحقق ذلك هي أجهزة القضاء وتنفيذ العقود وتحسين بيئة الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق.
أما الشكل الثاني من أشكال الفساد فهو القدرة على استخدام المال العام لنفع المقربين Patronage، أي أن يجد المسئول الحكومي أن باستطاعته مكافأة من يشاء ليس من ماله الخاص وإنما من المال العام بسبب عدم وجود مؤسسات قوية تحمي المال العام وتعاقب على الاعتداء عليه. وفي مثل هذه البيئة يصبح التخطيط الحكومي مبنياً على مدى قصير متدني الكفاءة، وتقل أهمية المستقبل بالنسبة للمسؤول الحكومي ويكون تركيزه منصباً فقط على فترة وجوده في موقعه وكل ما يخدم ذلك من سياسات وإجراءات، ما يعني هدراً وتوجيه متدني الكفاءة للموارد وقدرة أقل على حل المشكلات الاقتصادية.
ما هو الحل؟ تقوية المؤسسات التي تحمي المال العام والتي يأتي على رأسها مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها، والمؤسسات المسئولة عن المحاسبة وضمان شفافية المعاملات، والسلطة التشريعية واسعة الصلاحيات المستقلة عن الجهاز التنفيذي.
وحيث أن رؤية السعودية 2030 تتطلب تحولاً جذرياً في بيئتنا الاقتصادية فإنه لا يمكن أن يكون ذلك ممكناً ما لم نمتلك مؤسسات عامة في غاية الكفاءة والقوة تضمن بيئة استثمار نزيهة وتنافسية تكبح إغراء الاقتطاع من الريع كما تحمي المال العام وتعاقب على الاستيلاء عليه واستغلاله لتحقيق مكاسب شخصية، فالتحدي كبير جدا.