كيف يمكن تفادي نقمة الموارد؟

ذكرت في المقالين السابقين أن اقتصادات الدول المعتمدة على الموارد الأولية الناضبة كالمملكة لها طبيعة خاصة تفرض أسلوبا مختلفا للكيفية التي تدار بها تفادياً للتأثير السلبي لهذه الوفرة في الموارد على النشاط الاقتصادي ضمن الظاهرة التي تعرف بمسمى نقمة المواردResource Curse، وذكرت أن استطالة مرحلة الطفرة الحالية التي نمر بها لم تجعل هذه المهمة أكثر سهولة بل زادتها تعقيدا.
وقبل الحديث عن الحلول المقترحة يجد التأكيد على أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية الناضبة التي نجحت في إدارة اقتصاداتها أنها تمكنت من ذلك من خلال تحقيقها لثلاث متطلبات رئيسية:
1-امتلاكها لبناء مؤسساتي قوي جعلها قادرة على الحد من التأثير السلبي لوفرة الموارد الناتج عن ضعف أداء المؤسسات وبالتالي استشراء الفساد وهدر الموارد وتزايد معاناة اقتصاداتها من نقمة الموارد. فضعف المؤسسات وتدني مستوى كفاءة أدائها يسبب في تفشي عمليات الاستحواذ على الريع ونفع المقربين وشراء التأييد باستخدام المال العام. من ثم فإن البلدان التي تعاني حالياً من أعراض واضحة لنقمة الموارد بحاجة أولاً إلى تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية بنائها المؤسساتي، كونه شرطاً أساسياً ومتطلباً أولياً لنجاح أي جهود تبذل للحد من تأثر اقتصاداتها بنقمة الموارد.
2-نجاحها في الحد من تذبذب النشاط الاقتصادي بعزلها للنشاط الاقتصادي المحلي عن تذبذبات أسعار الموارد الأولية بوضع قيود على تذبذبات معدلات الإنفاق الحكومي بما يضمن استقرار هذا الإنفاق بحيث لا يصبح معتمدا بشكل مباشر على إيراداتها من قطاع الموارد شديدة التذبذب، من ثم لا يرتفع هذا الإنفاق بشكل مبالغ فيه عند زيادة إيراداتها وينخفض بحدة عند تراجع تلك الإيرادات، والذي يتسبب في إدخال اقتصاداتها في موجات متعاقبة من الطفرة والانحسار تزيد معه هشاشة النشاط الاقتصادي وتتراجع معدلات النمو وتضعف القدرة على حل المشكلات الاقتصادية.
3-نجاحها في الحد من التأثير السلبي لتدفق النقد الأجنبي على الاقتصاد المحلي، حيث إن القاسم المشترك بين الدول التي تعتمد على موارد طبيعية ناضبة ونجحت في تفادي نقمة هذه الموارد هو وضعها لميكانيكية مالية صارمة ودقيقة أسهمت بشكل فاعل في تجنب حدوث ارتفاع في القيمة الحقيقية لعملتيهما أو ارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى اقتصادها تبعاً لزيادة إيراداتها من مواردهما الطبيعية، وهو ما ضمن استقرار أسعار صرف عملاتها وجنب اقتصاداتها الضغوط التضخمية وأعراض المرض الهولندي.
في المقال التالي نتحدث كيف نجحت هذه البلدان في تحقيق ذلك.
alsultan11@gmail.com
أكاديمي وكاتب اقتصادي *** on twitter @alsultanam