المستقبل لمدن السواحل

أصبح من الواضح جغرافيا أن تنامي مناطق ومحافظات ومدن السواحل أكثر وأسرع من مدن الوسط، بلادنا مصنفة بيئيا ومناخيا أنها من الصحاري الكبرى في العالم أي أنها من الأقاليم الجافة حول العالم، وخلال الأربعين سنة الماضية أصبحت التنمية الحضارية تتجه وبوضوح إلى مناطق الساحل، البحر الأحمر والخليج العربي لعوامل عدة من أبرزها:
العامل الديني بوجود المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة غربا.
العامل الحضاري التاريخي التوطين القديم في المشاعر المقدسة.
وفرة مخازن وآبار النفط شرقي المملكة.
القرب من مصادر المياه العذبة -محطات التحلية-.
قربها من الطاقة الكهربائية مصدر تيار الكهرباء.
ارتباطهما البحر الأحمر والخليج في شبكة الملاحة الدولية.
تعدد الموانئ التجارية والصناعية على الشواطئ.
طول السواحل السعودية حيث يبلغ طول الساحل الغربي البحر الأحمر (2600) كيلومتر، وطول الساحل الشرقي (1200) كيلومتر برقم إجمالي (3800) كيلومتر.
تعتبر مناطق المملكة الغربية والجنوبية الغربية أكثر تعرضا للأمطار لأنها تحت تأثير السحب القادمة من مسطحات المياه الكبيرة: بحر العرب والمحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، المحيط الأطلسي، البحر الأحمر.
وجود المرتفعات الغربية: جبال السروات، جبال الحجاز، جبال مدين، حيث تعمل هذه المرتفعات على تقسيم مياه الأمطار التي تعيش وتعتمد عليها بعد الله على مخزونها المائي الذي يغذي مدن الساحل.
هذه المعطيات الطبيعية والدينية والصناعية والاقتصادية والتجارية والمياه والكهرباء تجعل من مناطق الساحل أكثر جذبا للسكان والاستثمار مع بقاء العمق الإستراتيجي في مناطق الوسط للمخزون النفطي المستقبلي ومخزون المعادن الذي لم يستثمر على نطاق أوسع.
لذا يتضح من خريطة المناطق الإدارية والطرق والنقل أننا بحاجة إلى الربط العاجل عبر القطارات والطرق البرية السريعة والقصيرة ما بين المحاور الثلاث محور الغرب البحر الأحمر، ومحور الشرق الخليج العربي وربطهما بمحور الوسط، وهذا ينسجم مع رؤية التحول الوطني الذي يقوم على تنويع مصادر الدخل والتدوير الاقتصادي، وتحديث أساليب التجارة والتعاملات الاقتصادية التقليدية، أيضا حتى لا تتحول مناطق منتجة ومناطق عبور وأخرى بعيدة عن حركة وشبكة التجارة الدولية والمحلية، الربط بين المحاور الثلاث أصبح ضرورة للتنمية الشاملة.