تجربة «المالية الإسلامية» تصل لأمريكا اللاتينية وتتجلى بتحول بنك نحو المعاملات الإسلامية

ذراع البنك الإسلامي للتنمية تتواصل مع مسلمي «سورينام»

يعتزم بنك ترست في سورينام تحويل جميع أنشطته ليصبح مصرفا إسلاميا خالصا بعد أن وقع اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتقديم المشورة في هذه العملية.
وسيصبح بنك ترست أول بنك إسلامي بالكامل في أمريكا الجنوبية، وهو أحدث بنك يتعامل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتطوير أنشطة التمويل الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي للبنك مورين بادجويري في بيان إن البنك الذي اتخذ قرار التحول للأنشطة الإسلامية يتبع إستراتيجية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن مبادئ التمويل الإسلامي ستدعم هذا الهدف.
وسورينام هي الدولة الوحيدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية العضو في البنك الإسلامي للتنمية الذي انضمت إليه في عام 1997. وحصلت سورينام على تمويلات من البنك بقيمة إجمالية 149 مليون دولار من أجل 18 مشروعا.
وشاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تحويل عدة بنوك تقليدية إلى إسلامية من بينها مصارف في تونس وقازاخستان.
اليابان
قال مسؤول ببنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي إن البنك أطلق نافذة للتمويل الإسلامي في دبي ليركز على القروض المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية علاوة على خطط لاحقة لتقديم تمويل للمشروعات.
وتبدي البنوك الآسيوية الكبيرة في الصين واليابان اهتماما متزايدا بالتمويل الإسلامي كوسيلة للاستفادة من السيولة في جنوب شرق آسيا وفي الخليج.
وقال شيشيتو توباري المدير الإقليمي لبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي في الشرق الأوسط إن البنك تلقى موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة إسلامية وإنه يخطط لاستخدامها كمركز للمنطقة ككل.
وتتيح النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية ممارسة التمويل الإسلامي بفصل الأصول عن الأموال التي تدر فائدة تقليدية وهو نهج تعممه البنوك الغربية مثل بنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وقال توباري إن بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي سيستهدف مبدئيا القروض التجارية وخدمات التمويل التجاري المماثلة.
وتابع توباري قائلا «نعتزم توسيع التمويل على أساس حالة بحالة والمشاركة في القروض المشتركة». وأضاف أن البنك قد يقدم بين 50 مليونا و200 مليون دولار للتمويل في إطار هذه المعاملات.
وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي هو الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي المالية التي تبلغ أصولها 2.4 تريليون دولار.
المغرب
من ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف جواهري إن المغرب سيبدأ في إصدار تراخيص بنوك إسلامية في السنة الحالية استنادا إلى نهج تنظيمي مركزي لتسهيل نمو هذا القطاع. مضيفا أنه سيتعين على البنوك الإسلامية إطلاع السلطات على أنشطتها بصفة دورية.
والمغرب آخر بلد ذي أغلبية مسلمة يضع إطارا تنظيميا للتمويل الإسلامي بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون العام الماضي يسمح بإنشاء بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويسمح لشركات القطاع الخاص بإصدار أدوات دين إسلامية.
ويريد المغرب تنمية القطاع بطريقة تعالج مخاوف العملاء بشأن مدى توافق هذه البنوك مع قواعد الشريعة وفي الوقت ذاته تحد من التعقيدات. وقال جواهري إن البنك المركزي حدد مثل تلك الأمور كمعوقات محتملة للقطاع.
كما دعا إلى وضع مواصفات موحدة للمنتجات والقوانين بين البلدان. وأدى التباين في تفسير معنى التمويل الإسلامي إلى إعاقة الأنشطة العابرة للحدود.
وقال جواهري إن بلاده تتمنى أن يكون هناك نهج موحد في جميع البلدان.
أضاف أن المغرب أنشأ المجلس العلمي الأعلى وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار فتاوى دينية بشأن المنتجات المالية وإن كل بنك إسلامي سيتعين أن يكون لديه لجنة خاصة به.