الحلم الأردني لإطلاق أول صكوك سيادية يتحقق على أيدي السعوديين واليابانيين

طوكيو تدرس فتح سوقها أمام التمويل الإسلامي

قال مسؤول بوكالة التعاون الدولي اليابانية إن الوكالة ستعمل مع حكومة الأردن في الأسابيع المقبلة على إطلاق إصدار سندات إسلامية هو الأول للمملكة.
وقد يكون دور وكالة المعونة حاسماً بالنسبة للأردن المعتمد على المساعدات، الذي يتعرض لضغوط لخفض الإنفاق العام في ظل تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين على أراضيه، وتنامي التكاليف الأمنية.
وكان الأردن قد أقر عام 2012 تشريعاً طال انتظاره، يسمح للحكومة بجمع التمويل عن طريق الصكوك، وهي شهادات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة التي تحرم الربا والمضاربة.
ولم يتبع ذلك أي إصدار فعلي لكن الطلب المتنامي على أدوات التمويل الإسلامي في البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تنشط فيها وكالة التعاون اليابانية حدا بوزارة المالية الأردنية إلى طلب مساعدتها في إصدار صكوك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول وقّعت الوكالة اتفاقاً مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير قدراتها التمويلية.
وقال تتسوتارو كون مدير عمليات الشرق الأوسط في وكالة التعاون الدولي اليابانية ل»رويترز»: الوكالة ومؤسسة تنمية القطاع الخاص قد أطلقتا تعاوناً فنياً مشتركاً للأردن.
وتقدم وكالة التنمية اليابانية منحاً وقروضاً ميسرة في أسواق مثل العراق والأراضي الفلسطينية لكن الدول ذات الدخل الأعلى نسبياً ترغب في توسيع نطاق مصادر التمويل وتنويعها لتشمل أدوات مثل التمويل الإسلامي.
ووكالة التعاون الدولي اليابانية حاصلة على تصنيف AA- من ستاندرد اند بورز وهي مصدر نشط للسندات المقومة بالين في السوق اليابانية لكنها لا تنوي إصدار صكوك خاصة بها في الوقت الراهن.
وكانت الأردن قد اختار المؤسسة الإسلامية لدعم إصدار أول صكوك سيادية في البلاد.
وأضافت المؤسسة في بيان بأنها ستقدم «الدعم الفني للمعاملات» للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار والمتوقع أن تطرح هذا العام.
ونقل البيان عن وزير المالية أمية طوقان قوله إن الصكوك ستستخدم في استيعاب السيولة الزائدة لدى البنوك الإسلامية في الأردن، التي تقدر بإجمالي 1.4 مليار دينار.
وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية (القطاع الخاص) إن إصدار الصكوك سيساعد في تطوير سوق رأس المال في الأردن، ويقدم بديلا لأذون الخزانة كأداة استثمار للبنوك الإسلامية.
وأعرب وزير المالية عن شكره لمجموعة بنك التنمية الإسلامي لدعمهم، منذ فترة طويلة، ومساهمتهم القيمة في تعزيز التنمية في المملكة. مثمناً دور المعهد الإسلامي للبحث والتدريب لمراجعة احتياجات المملكة وقدرتها على إصدار الصكوك، وقد عقد دورات متخصصة لموظفي وزارة المالية في هذا المجال.
وقال الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن هذا الدعم الفني يأتي ضمن المساعدات الفنية اليابانية المقدمة للمملكة، التي قدمت بموجبها اليابان خبراء ماليين من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمساعدة في تقديم دعم فني في إدارة إصدار الصكوك الإسلامية للمرة الأولى عن طريق الحكومة في المملكة.
اليابان تعتنق المالية الإسلامية
تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية، وذلك للمرة الأولى.
ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية. وأصبح بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي يو.إف.جيه أخيراً أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية.
وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان (أكبر سوق للسندات في آسيا) مزيداً من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.
وقال البنك في بيان لرويترز: «يعتبر بنك أوف طوكيو -ميتسوبيشي يو.إف.جيه تلك الخطوة تطوراً إيجابياً، ويرغب في مزيد من التطور للسوق الإسلامية على مستوى العالم».
وقال البنك إنه يدرس الآن تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فرعه في دبي، وينتظر الموافقة التنظيمية.
وتقدم مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية أيضاً منتجات مالية إسلامية من خلال وحدتها في ماليزيا، وشكلت مجلس مستشارين شرعيين في ديسمبر/ كانون الأول.