هادي يقيل بحاح ويعين الأحمر نائباً له وبن دغر رئيساً للحكومة

الرئيس اليمني يجري تغييرات مهمة قبل أسبوع من بدء المفاوضات بين الحوثيين والحكومة بالكويت

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن هادي أصدر قراراً بتعيين الفريق الركن الأحمر نائباً للرئيس، وتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين المهندس خالد محفوظ بحاح مستشاراً لرئيس الجمهورية (بعد إقالته من منصب رئيس الحكومة ونائب الرئيس).
ولم يقدم أي تفسير رسمي لهذه القرارات التي تأتي قبل أيام من بدء المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية والمزمع انعقادها في 18 من الشهر الجاري في دولة الكويت.
يذكر أن علي محسن كان يشغل منصب قائد الفرقة الأولى مدرع خلال حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلا أنه انشق عن صالح وانضم للثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه في 2011، كما كان بن دغر قياديا بارزا في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح وانشق عن الحزب في العام الماضي وأعلن ولاءه (لشرعية) الرئيس هادي.
وسبق أن تطرقت مصادر في الحكومة مرات عدة إلى وجود خلافات بين الرئيس وبحاح.
وكان الرئيس منصور هادي قد أجرى تعديلا وزاريا في ديسمبر شمل وزيري الخارجية والداخلية، في قرار اعتبر محاولة لتحسين العلاقة مع رئيس الحكومة.
أما نائب الرئيس الجديد الأحمر فسبق أن عينه الرئيس اليمني مساعدا لقائد القوات المسلحة في محاولة لكسب دعم بعض القبائل في منطقة قريبة من صنعاء لا تزال بأيدي الحوثيين.
وكانت قوات اللواء الأحمر قد اضطلعت بدور أساسي عام 2011 في الانتفاضة على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف -حاليا- مع الحوثيين.
على صعيد آخر ناشد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات الممنهجة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالقصف على الأحياء السكنية من خلال فرض الحصار على مدينة تعز جنوب غربي البلاد التي تكشف عن خطورة الوضع المتدهور والكارثة المحدقة بالمدينة منذ أشهر.
وقال الوزير الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن مليشيا الحوثي وصالح قصفت بشكل هستيري أحياء الضبوعة السفلى والكوثر ومبنى مختبر الصحة المركزي بالصواريخ ومضادات الطيران، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وبيّن أن القصف الذي شنته المليشيا الانقلابية تركز على أحياء سكنية تعج بالأطفال والنساء، عادا ذلك جرائم ضد الإنسانية ويتنافى مع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والشرائع السماوية.