الحقيل ل«الجزيرة»: ندرس التوقيع مع عدة تحالفات لإنجاز ملف الإسكان

أكد أن برامج الادخار والتمويل الراهنة أنتجت ضعف القدرة الشرائية

كشف وزير الإسكان ل«الجزيرة» أن التوقيع مع التحالف الكوري هو بداية التحالفات لإنجاز ملف الإسكان، حيث من المتوقع التوقيع عن تحالفات أخرى سواء أجنبية أو سعودية في المناطق التي تعاني من أزمة تملك، مبيننا أن حلحلة ملف الإسكان يتطلب الكثير من الجهود من حيث البحث عن الشركات المطورة التي تستطيع إنجاز ما تم الاتفاق عليه وهذا يتطلب عمالة مدربة ومواد وتمويل لبدء إنجاز بناء 1.5 مليون وحدة سكنية في المملكة. وقال الحقيل إن وزارته غيرت آلية عملها من خلال إشراك القطاع الخاص في برامجها ومشروعاتها، وفتحت أمامه الباب للعمل في مشروعات الإسكان التي تعمل عليها وهذه البداية الفعلية لتحقيق الشراكة والتفرغ لتنظيم عمل السوق العقاري والإشراف عليه وزيادة المعروض من مشروعات الدعم السكني، مشيرا إلى أن سعي الوزارة إلى نقل بعض الملفات التي تعنى بدعم جدية التطوير العقاري والتي من أبرزها البيع على الخارطة، واتحاد الملاك، وتأسيس مركز المطورين، ليكون القطاع شريكا في التنمية الإسكانية والتوسع في ذلك.
وأكد الوزير أن هناك 3 تحديات تواجه واقع الإسكان أولها الأرض بموقعها وخدماتها، والتطوير، وثانيها علاقة المطورين والبناء الفردي للمقاولين وأنظمة البناء وتوفر المواد، وثالثها التمويل. جاء ذلك خلال تدشينه أمس ندوة «الإسكان في المملكة: التحديات والحلول» التي ينظمها معهد الإدارة العامة، بهدف تشخيص واقع الإسكان في المملكة ووضع الحلول لمعالجة المعوقات. وقال الوزير إن مشكلات الإسكان ترتبط في إطار منظورها الأكبر وما تواجهه المملكة من تحديات في هذا القطاع بأربعة عناصر أولها محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة وما نتج عنه من ضعف للقدرة الشرائية، وثالثها كفاءة القطاع العقاري بما يشتمل عليه من تشريعات وسلطات تنفيذية والاستثمار في التطوير العقاري ومراكز التراخيص التي أثرت على الاستثمار في القطاع والمساهمة في تطويره، وآخرها أهمية استقلالية قطاع الاستثمار والعقار عن الدولة بشكل سريع وعدم ارتباطه بميزانية الدولة بشكل مباشر. وأضاف: الدولة تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية من خلال خططها الإستراتيجية القصيرة والطويلة، مشيراً إلى أن المسكن كان من أهم العناصر في الخطاب الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه- وحظي باهتمام كبير من كافة خطط واستراتيجيات المملكة التنموية، وأن تنمية قطاع الإسكان تتأثر بأكثر من 120 قطاعا آخر في الدولة في إطار عملية تنمية حقيقية.
وتابع: نطمح للكثير من هذه الندوة، ونترقب التوصيات الصادرة عنها ونتمنى الاستفادة الكبيرة من الدراسات والأوراق العلمية والباحثين، كما نتوقع منها تقديم المزيد من الحلول لمشكلات الإسكان» , منوهاً بجهود معهد الإدارة العامة في تنظيم الندوة, معتبراً المعهد صرحاً ريادياً مهماً أسهم في تدريب الكفاءات وأقام العديد من الندوات والفعاليات التي أسهمت في رفع كفاءة العمل الحكومي.
من جانبه قال مدير عام المعهد الدكتور أحمد الشعيبي إن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالإنسان السعودي، وسعت إلى تلبية احتياجاته التنموية، ومنها توفير السكن المناسب، كما أولت قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً وجعلته على رأس أولوياتها. وأشار إلى أن قطاع الإسكان يُعد من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي حظيت باهتمامٍ متنامٍ، من خلال خطط التنمية المتعاقبة بصفة عامة، وخطة التنمية العاشرة بصفة خاصة؛ إذ تم إنشاء وزارة للإسكان أنيط بها العديد من المهام الخاصة بتطوير قطاع الإسكان، وقد حظيت قضايا الإسكان باهتمام خاص من حكومتنا الرشيدة التي سعت بشكل جاد إلى حل أزمة الإسكان.
وأكد الشعيبي أن أحد أهم ثمار التوجهات العصرية للدولة التي ظهرت مبكراً، إنشاء مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية؛ مما يجسد العزم الكبير للتصدي للقضايا الوطنية التنموية ومنها الإسكان بوصفها تحدٍ تنموي، ويجسد الترجمة الفورية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - وحسه الإنساني وجهوده الدؤوبة كي ينعم مواطنو المملكة بالتنمية بين ربوع الوطن. وذكر أن استراتيجيات وجهود ومشاريع وزارة الإسكان تواكبت مع التوجهات التنموية والحضارية الهادفة لمواجهة مثل التحديات؛ لتيسير حصول المواطنين على المساكن، وزيادة نسبة تملكها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، ورفع نسبة المعروض منها.
بدورة قال أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان إن الأمانة تعمل مع وزارة الإسكان ومع القطاع العقاري كمنظومة واحدة من أجل الإسراع في حل الأزمة الإسكانية، مبينا أن برنامج الرخص الفورية للمباني يأتي ضمن منظومة من مبادرات لتيسير إجراءات حصول المواطنين والمقيمين عليها وسرعة إنجاز معاملاتهم، والاستفادة في ذلك من تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي تعد أمانة الرياض من أكثر الأمانات والجهات الحكومية استفادة منها في جميع أعمالها وتعتبر الرخصة الفورية إحدى مبادرات الأمانة التي بدأت بها ثم توالت مبادرات الأمانة لتشمل نظام البناء الإلكتروني ومشروع الرقابة على المباني والمنشآت وغيرها الكثير واستلام تقسيم الأراضي خلال 60 يوما.
وقال المهندس عبدالله الجربوع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشئون التنمية البشرية والمجتمعية إن مشكلة الإسكان هي تنظيمية وتمويلية وتطوير فردي وهذا يتطلب تضافر الجهود من أجل تلافي كل المعضلات التي تقابل وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية والمستقبلية خاصة وأن الخطة التنموية العاشرة قدرت الطلب على 1.46 مليون وحدة سكنية، موضحا بأن وزارة الإسكان تسعى إلى تقديم 150 ألف منتج خلال 2016م.
كما تحدث علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف وقال إن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تعد بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخريطة الطريق لقطاع الإسكان لمنهجية تطوير الإسكان في المملكة، وإطار العمل الذي تتبعه كل الأطراف المعنية بقطاع الإسكان، وذلك من خلال الخيارات الدقيقة التي تقدمها حول الإجراءات الأكثر فعالية والأفضل ملائمة التي استرشدت بأنجح التجارب والممارسات العالمية.