الحقيل: 3 محاور و4 عناصر تخلق مشكلة الإسكان في السعودية

عزا وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الأربعاء) مشكلة الإسكان المستفحلة في بلاده إلى ثلاثة محاور وأربعة عناصر، مبيناً أن تنمية قطاع الإسكان تتأثر في أكثر من 120 قطاعاً آخر في الدولة.
وقدر أعضاء في مجلس الشورى نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن بنحو 70 في المئة، في حين قدرهم عقاريون بنحو 80 في المئة.
ودشن وزير الإسكان اليوم ندوة «الإسكان في المملكة: التحديات والحلول»، التي نظمها معهد الإدارة العامة، بهدف تشخيص واقع الإسكان في المملكة، ووضع الحلول لمعالجة المعوقات.
وقال الحقيل في كلمته الافتتاحية: «إن مشكلات الإسكان تشمل ثلاثة محاور، أولها الأرض بموقعها وخدماتها، وثانيها التطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي المقاولين وأنظمة البناء وتوفر المواد، وثالثها التمويل».
وأبان وزير الإسكان أن مشكلات الإسكان ترتبط في إطار منظورها الأكبر وما تواجهه المملكة من تحديات في هذا القطاع في أربعة عناصر، «أولها محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة، وما نتج عنه من ضعف للقدرة الشرائية، وثالثها كفاءة القطاع العقاري بما يشمله من تشريعات وسلطات تنفيذية والاستثمار في التطوير العقاري ومراكز التراخيص التي أثرت على الاستثمار في القطاع والمساهمة في تطويره، وآخرها أهمية استقلالية قطاع الاستثمار والعقار عن الدولة في شكل سريع وعدم ارتباطه في موازنة الدولة في شكل مباشر».
وقال الحقيل: «إن الدولة تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية من خلال خططها الاستراتيجية القصيرة والطويلة»، مشيراً إلى أن تنمية قطاع الإسكان تتأثر بأكثر من 120 قطاع آخر في الدولة في إطار عملية تنمية حقيقة.
من جانبه، عد المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، كلمة مماثلة، قطاع الإسكان «من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي حظيت باهتمامٍ متنامٍ في المملكة، من خلال خطط التنمية المتعاقبة بصفة عامة، وخطة التنمية العاشرة بصفة خاصة؛ إذ تم إنشاء وزارة للإسكان أنيط بها مهام عدة، ومن أبرزها: تطوير قطاع الإسكان، وصوغ رؤاه المستقبلية، وزيادة نسبة تملك المواطنين المساكن».
وذكر الشعيبي أن «استراتيجيات وجهود ومشاريع وزارة الإسكان تواكبت مع التوجهات التنموية والحضارية الهادفة لمواجهة مثل التحديات؛ لتيسير حصول المواطنين على المساكن، وزيادة نسبة تملكها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، ورفع نسبة المعروض منها».