العقاريون يطالبون وزير الإسكان بصدمة

وصل حال اجتماعات وزارة الإسكان بالمهتمين في القطاع وعلى رأسهم المطورون العقاريون، إلى مطالبة الأخيرين الوزارة أمس في الرياض بإحداث صدمة في السوق العقاري بضخ مزيد من المشاريع السكنية وتخليصه مما وصفوه ب"الركود"، في إشارة تعكس تعطش القطاع إلى إجراءات حقيقية لحلحلة أزمة تملك المساكن، في حين ما زال عدد من المقترحات والحلول معلقا، مثل مقترح إنشاء ضواحٍ حول المدن الرئيسية التي تحتضن النسبة الأعلى من المتقدمين إلى برامج الإسكان للحصول على وحدات سكنية.
منافع المقترح
1-انخفاض أسعار العقار
2- زيادة تملك المساكن
3- تقليل عبء التنقل بالمدن
4- انخفاض استهلاك الوقود
5- انخفاض التلوث البيئي
6- الحد من الزحام
لم يفوت مطورون عقاريون فرصة لقائهم أمس في الرياض بوزير الإسكان ماجد الحقيل، دون أن يطالبونه بإحداث صدمة لتحريك ركود العقار الحاد، على اعتبار أن القطاع العقاري قطاع مهم، وذو تأثير قوي على الاقتصاد، الأمر الذي يفرض طرح عدد من مشاريع الإسكان لينتعش السوق مجددا.
في المقابل، دعا الوزير خلال لقائه المطورين العقاريين في مجلس الغرف السعودية، إلى ضرورة الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل كل المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليست عاطفية للأجيال الحالية والقادمة، وضرورة العمل على كسب ثقة المشتري العقاري من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية.
حلول جديدة
وكشف الحقيل أن وزارته خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تلك الحلول قريبا، لافتا إلى وجود أربعة محاور مهمة يرتكز عليها قطاع الإسكان بالمملكة، يتمثل أولها في أهمية إيجاد معلومات حقيقية عن السوق العقاري، إذ إن ما يتوافر من معلومات عبارة عن اجتهادات، ما أدى إلى ضعف السوق. فيما يتضمن المحور الثاني مسألة العرض، مبينا أن العرض لا يتجاوز 25% بينما أكثر من 75% من الشرائح لا توجد منتجات تتناسب معهم، أما المحور الثالث فيتعلق بالطلب، موضحا أنه حسب الأرقام المتاحة فإن السوق بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، وتضمن المحور الرابع إدارة الجهات الحكومية.
سبعة محاور
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر ل"الوطن" أن هناك سبعة محاور تمت مناقشتها مع الوزير، من أجل القضاء على مشكلة الإسكان، وتتمثل في مقدمتها مصادر توفير المعلومات ودقتها، إضافة إلى برامج تمويل المستفيدين فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجههم، فيما تركز المحور الثالث على برامج تمويل المطورين وكيفية تفعيلها، مبينا أن المحور الرابع يكمن في الاستثمار والتعاون المشترك بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان لتكون بشكل مباشر. وواصل الشويعر أن المحور الخامس يتمثل في المنتجات النهائية والمطلوبة في السوق من حيث التصميم الجيد وتقليص المساحة لتلبي الحاجة، أما المحور السادس فيتمثل في كيفية إيجاد آلية لتطوير عوائق الرخص والتصاريح والعمالة، علاوة على المحور السابع والأخير التي تم طرحها على طاولة النقاش مع الوزير يتضمن وجود برامج تنمية وطنية في المدن النامية لتلبية احتياجاتهم من الإسكان.
تسهيل الإجراءات
بين رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة وأنها لن تكون سهلة ما لم تكن هناك مواءمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعالة لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن.
وشدد الشويعر على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوها إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سوف يطرح يعالج كثيرا من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان.
وقال إن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذبا ومجديا بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكدا أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لهما الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
دعم المطورين
أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجة قال ل"الوطن" إن الحلول المطروحة في مشكلة الإسكان ستنعكس إيجابا على المواطن في حال تركزت لصالح المطور العقاري، مرجعا السبب إلى أن المطور سيقوم بتطوير خدمات بعض الأراضي، وتحديدا التي تفتقد إلى الخدمات، وبالتالي هذه تعطي فرصة للبناء والتعمير في هذه المناطق.
وأضاف الدكتور سالم باعجاجة: "كلما تطورت الأراضي وبدأت عملية البنيان فيها سيزيد من ذلك المعروض، ما يجعل عددا من المواطنين يستفيدون من انخفاض الأسعار التي تعتمد على العرض والطلب".