الماء الثروة المهدرة

تعليقاً على مقال الأستاذ عبدالعزيز السماري (ترشيد إستراتيجية المياه) حيث تعتبر مشكلة نقص المياه من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البشرية في الفترة الحالية. ففي ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من تزايد في الطلب على المياه العذبة. مع بقاء المعروض ثابتاً، تصبح قضية المياه -بحق- قضية بقاء أو فناء.
لقد تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات خلال القرن العشرين، في حين تضاعف استخدام المياه ست مرات. وهناك 1.1 مليار شخص محرومون من إمدادات المياه الصالحة للاستعمال، و2.4 مليار شخص محرومون من الصرف الصحي الملائم. فضلاً عن أن الأمراض المرتبطة بالمياه تأتي ضمن الأسباب الأكثر شيوعاً للمرض والوفاة ويصاب بها الفقراء في البلدان النامية بالدرجة الأولى، إذ لا يقتصر الفقر المائي على كمية المياه المتاحة للفرد فحسب، وإنما ينصرف أيضاً إلى نوعية المياه ودرجة نقائها وتعرضها للتلوث، وما يرتبط بذلك من أبعاد صحية وبيئية وغذائية باعتبار أن الأمن المائي والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة.
ليس صدفة إذن أن تقوم الأمم المتحدة بالإعلان عن عام 2003 كعام للمياه. فقد كان الغرض هو لفت الأنظار وتركيز الاهتمام على أحد أهم التحديات التي تواجه الإنسان في مطلع الألفية الجديدة. وهو تحد متعدد الأوجه، فلقضية المياه بعد اقتصادي يتعامل مع الماء باعتباره سلعة تخضع لما تخضع له السلع الأخرى من قوانين العرض والطلب، ومن هنا ما يثار بين آونة وأخرى من تسعير المياه أو فرض تعريفات على استخدامها خاصة في المناطق التي تعاني من الندرة. ولقضية المياه بعد سياسي وعسكري يتمثل في الصراع بين الدول على مصادر المياه في حال اشتراك دولتين أو أكثر في مورد مائي.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر دول العالم عرضة لأزمات وحروب المياه في المستقبل، فمن بين 37 حادث صراع حاد حول المياه وقعت على مستوى العالم منذ العام 1948، جرى ثلاثون منها في منطقة الشرق الأوسط.
وبسبب تعقد قضية المياه وتعدد أوجهها، استلزم ذلك محاولة البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية في مواجهة هذه المشكلة، وتعد صياغة سياسات مائية رشيدة، والارتفاع بمستوى إدارة الموارد المائية في مقدمة هذه الحلول.
فقد ثبت من خلال أبحاث ودراسات عديدة أن الهياكل المؤسسية في أغلب بلدان العالم النامي ليست قادرة على التعاطي مع المسائل المعلقة بإدارة الموارد المائية بنظرة شمولية، لا تغفل أياً من عوامل أزمة المياه وتأخذ في اعتبارها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية لهذه الأزمات.
صحيح أن غالبية البلدان النامية لديها مؤسسات تهتم بإدارة الموارد المائية وتنميتها، ولكن هذه المؤسسات تعاني من مشاكل عديدة بحيث يمكننا القول إن قسماً كبيراً من أزمات المياه في الدول التي تعاني شحاً مائياً يعود إلى ضعف المؤسسات والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية أكثر مما يعود إلى شح الموارد الطبيعية. فإدارة الموارد المائية تقع غالباً في مرتبة متأخرة في سلم أولويات الدول النامية وعادةً ما يتم إغفالها في برامج وخطط التنمية الاقتصادية فتأتي تالية لمجالات أخرى مثل الطاقة والصناعة والزراعة.
ولا شك أن بلدان المنطقة العربية تعاني من مشكلة نقص المياه بصورة مضاعفة في ظل قدرة وندرة موارد المياه ومصادرها في العالم العربي، بسبب تزايد الكميات المهدرة واعتماد الزراعة العربية على محاصيل كثيفة المياه. وتفاقم معدلات الزيادة السكانية المتسارعة من خطورة المشكلة خصوصاً في منطقة الخليج واليمن والأردن.
وعلى سبيل المثال فإن معدل النمو السكاني بالمملكة العربية السعودية يتراوح بين 3.7% و3.9% سنوياً وهو يعتبر من المعدلات الهائلة التي تنذر بأزمات كبيرة في المستقبل القريب في ظل ندرة الموارد المائية بالمملكة. وليس الأمر قاصراً على دولة دون أخرى، وإنما تمتد الأزمة لتشمل معظم دول المنطقة التي تعاني من مشكلة نمو سكاني لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة. مما يقتضي الإسراع بترشيد استخدام المياه وتوعية المواطنين بذلك واللجوء إلى سياسات متنوعة في مجال الترشيد، مثل فرض رسوم على استهلاك المياه في الأغراض المنزلية أو زيادة هذه الرسوم إذا كانت مفروضة من قبل بحيث تكون رسوماً تصاعدية تحقيقاً للعدالة، إضافة إلى ضبط التسربات المختلفة.
ولا يمكن مواجهة أزمة نقص المياه -سواءً في المنطقة العربية أو في أي منطقة أخرى من العالم- بغير إرادة سياسية واعية تفهم خطوة المشكلة وحساسيتها بالنسبة للمستقبل القريب والبعيد. فعلى المستوى العالمي يتعين توفير مياه الشرب على امتداد عشرة أعوام تقريباً لبليون شخص، أو لمئة مليون شخص سنوياً، علماً بأن هذا الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة ضمن أهداف الألفية الجديدة لا يأخذ في الاعتبار مئات الملايين الأخرى من البشر الذي سيرون النور خلال العقد المقبل.
وعلى أي حال، فهناك علامات إيجابية تبشر بالخير، فقد تم إحراز قدر من التقدم نتيجة للاستثمارات التي قامت بها منظمات مثل البنك الدولي في مجال إدارة الموارد المائية خلال فترة التسعينات. وهذا ما يجب أن يعزز شعورنا بالتفاؤل بأن مواجهة هذه المشكلة الخطيرة هو أمر ممكن إذا صحت الإرادة السياسية وتوفر الوعي الكافي بالمشكلة.