كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن قرب صدور حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة تتعلق بوزارة الإسكان من شأنها إحداث نقلة نوعية في التطوير العقاري ومعالجة ملف الإسكان في المملكة. وبالرغم من أن المصادر تحفظت على تفاصيل القرارات المرتقبة إلا أنها أكدت أنها تتضمن إعطاء صلاحيات جديدة لوزارة الإسكان تهدف إلى التسريع في توفير السكن للمواطنين، وقد تشمل تقديم حلول تمويلية جديدة. وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات سيصاحبها سحب صلاحيات سابقة لدى وزارات عدة مثل وزارتي العدل والتجارة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصلاحيات الجديدة ستتحرك بموجبها وزارة الإسكان في إنشاء مكاتب مركزية شاملة تحتوي على كافة الخدمات ذات العلاقة مثل (كاتب عدل، إصدار التصاريح، خدمات الفرز وغيرها من الخدمات ذات العلاقة..) ووفقاً للمصادر فإن القرارات الجديدة في مراحلها النهائية قبل إصدارها والإعلان عنها في إشارة إلى تسارع كبير في التعاطي مع ملف الإسكان. وتسعى الوزارة إلى حل أبرز العوائق التي يعاني منها المواطن والمستثمر من خلال خفض أسعار الإيجارات، ومنع المضاربة على الأراضي غير المطورة، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب سواءً بعمل اتفاقيات مع المصارف أو دعم الصندوق العقاري. وكشفت في وقت سابق عن إطلاق نافذة شاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، وكتابة العدل)، لافتة إلى أن النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية والإجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها. وبيَّنت الوزارة في حينه أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الإلكترونية بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي، مشيرة إلى أنها تمضي قدماً في إستراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين. كما أكدت أنها لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري، موضحة أنها تتولى عملية التنظيم والمراقبة للسوق، إضافة إلى خلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق. ولتسريع جهود حلول أزمة السكن أبرمت الوزارة مذكرة تعاون مع وزارة العدل (عدل وإسكان) لوضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير وإطلاع وزارة الإسكان عليها، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة «إيجار» ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان. كما تناولت التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل«الجزيرة» في وقت سابق، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان، بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار، المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
