وقعت وزارتي العدل والإسكان أمس مذكرة تعاون بينهما تهدف إلى وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة، من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير وإطلاع وزارة الإسكان عليها، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكان منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار)، ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد. ومن أهداف المذكرة التي وقّعها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد الحقيل، الربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان. كما شملت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين. وأشاد الدكتور الصمعاني عقب توقيع المذكرة في مقر وزارة العدل بالرياض، بالتعاون المثمر بين الوزارتين في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المذكرة تشتمل على العديد من البنود التي تخدم عملية الإسكان. وثمّن وزير الإسكان جهود وزارة العدل في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة والتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان في جميع المجالات ذات العلاقة. ونوّه إلى أن المذكرة تهدف إلى تطوير التعاون بين الوزارتين تحقيقاً للمصلحة العامة والإسهام في التنمية بما هو من صلاحيات ومهام كل وزارة، مؤكداً أن هذا الاتفاق يعد الأول ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتذليل الصعوبات في سبيل إيجاد مزيد من المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين وبخيارات متنوعة.
