صفاقة نظام الملالي في إيران تخرج الجنّ الطائفي من قمقمه.. وتريد إلغاء سيادة الدول واستقلالها

كشف الموقف الإيراني المتشنج وغير المفهوم من تطبيق المملكة لقوانينها داخل أراضيها وعلى مواطنيها،من حدة الاصطفاف الطائفي في المنطقة، وانزلاق نظام الملالي في إيران إلى مرحلة خطرة من التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار كافة،ومحاولته لعب دور الشرطي والوصي على كل كبيرة وصغيرة من أمور لا علاقة له بها ولا ناقة ولا جمل له فيها.
ويسلط الرد الإيراني العشوائي على مسائل تخص المملكة وأمنها وأدواتها لردع الإرهاب والتطرف المنتشرين في المنطقة،الضوء على مدى صفاقة نظام «ولاية الفقيه» ومدى اتخاذه لنفسه «حق» حشر أنفه في مسائل وأمور لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد،إلى درجة أن نظام الملالي أظهر بما لا يقبل الدحض طموحه للتسلط على المنطقة ودولها وشعوبها وقوانينها وشرائعها الداخلية،كما لو أنه نصّب نفسه وصياً على كل ما يدور في أي دولة أو بلد يعتنق فيه ولو مواطن واحد مذهب الملالي الممسكين بخناق إيران منذ استولوا على الحكم فيها تحت غطاء شعارات تلبست لبوس الدين الحنيف وبانَ تهافتها فور القبض على ناصية السلطة في هذا البلد ذات الحضارة العريقة الممتدة في عمق التاريخ.
ويكشف الاصطفاف الحاد عن المأساة التي تعيشها المنطقة العربية، وتغلغل الفكر الطائفي المحفز لاستمرار معارك دونكيشوتية يخوضها ملالي إيران كان يجب أن يطويها النسيان منذ عقود طويلة، وتبني موقف يدعم سيادة الدول على أراضيها.
فنظام الحكم الإيراني، وفق كثير من الخبراء، لا يختلف كثيراً عن نظام طالبان في أفغانستان أو نظام «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي،في جوانب تغليب العامل الديني على بناء الدولة الوطنية.. وعلى الرغم من كل الادعاءات والأبواق الإعلامية التي تمجّد تجربة نظام الملالي،فإن الديمقراطية وحقوق الإنسان آخر ما يمكن أن يهتم به النظام.
ويرى خبراء إستراتيجيون أن حكام طهران لا يكفون عن التدخل في شؤون الدول الأخرى بوسائل وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر والدعم بالأسلحة لإثارة حروب بالوكالة في دول عدة بالإقليم.
ويبدو، كما يشير مراقبون، أن المنطقة ما زالت بعيدة عن بناء دول وطنية تغلب فيها فكرة المواطنة التي لا تتضمن التمييز على أساسي ديني أو عرقي.. وربما بات لزاماً على الجميع إعمال المنطق لتجنيب المنطقة أهوال حرب طائفية وقودها البسطاء.. وعلى العقلاء تبني مواقف واضحة برفض حكم أنظمة دينية عفا عليها الزمن، وفضح أساليب تغليف الصراعات بطابع طائفي، والتأسيس لنهج يفصل السياسي عن الديني، ويمنع تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية على أسس طائفية، وتغليب الولاء للأوطان، والانحياز للإنسان على أنظمة حكم تجتر أسوأ ما في التاريخ لتثبيت حكمها باستخدام العامل الديني والتفريق الطائفي والمذهبي والإثني.
الطائفية والتطرف والأصولية والتكفير،كلها انبعثت من هذا النظام الإيراني الذي يُسمّي نفسه زوراً وبهتاناً ب»الجمهورية الإسلامية»،وهذا ليس تنظيراً ولا مجرد رأي،فما يُسمى ب»الثورة الإيرانية» هي أول من نكّلت وأعدمت قادة كل القوى الوطنية الإيرانية التي تشاركت معها لإزاحة نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979. ونظام الملالي هذا هو أول نظام في العالم أجبر الرئيس الإيراني أبو الحسن الصدر المنتخب شرعاً بالاقتراع العام على الفرار من البلاد خوفاً من التصفية والقتل على يد الملالي.
وحتى لا ننسى،فإن نظام الملالي هذا نكّل بقيادات كل القوى والأحزاب الوطنية الإيرانية التي قادت التغيير في البلاد عام 1979،فاستفرد الملالي بالسلطة وقاموا بإعدامات جماعية لكل من لم يطع أوامرهم،وإن ننسى فلن ننسى الإعدامات التي طالت قادة ومفكري حزب «تودة» الإيراني وغيره من الأحزاب الوطنية والملاحقات التي أدّت لتشريد مئات آلاف العائلات والأشخاص وتهجيرهم إلى خارج البلاد،والمعارضون الإيرانيون الذين التجؤوا إلى معسكر «أشرف» في العراق خير مثال على ذلك.
وبعد من ذلك،أعدمت الأذرع الإيرانية في لبنان وغيره من الدول العربية،نخباً سياسية وثقافية شامخة،ليس أولها ولا آخرها الإعدامات الميدانية التي قام بها حزب «ولاية الفقيه» في لبنان بحق المثقف الكبير حسين مروة وسهيل طويلة وميشال واكد وحسن مهدي،هذا فضلاً عن خطف عشرات الأجانب في الربوع اللبنانية من أجل مقايضتهم بمصالح نظام الملالي وإطلاق سراحهم مقابل فدى مالية وسياسية واقتصادية كلها ذهبت لصالح الملالي القابضين على ناصية السلطة في طهران.
الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة في إيران،كشفت بوضوح مدى قمعية هذا النظام الإيراني وتسلطه واحتقاره لكل من يخالفه الرأي،إذ لاقى كل من تجرأ على الترشح في وجه مرشح «المرشد» مصيراً بائساً وعقاباً وصل إلى السجن دون سند قانوني أو الإبعاد والتجهيل،وما إلى ذلك من عقوبات لم ينص عليها لا شرع ولا قانون،بل تفتقت عنها عبقرية الملالي الذين لا همّ لهم إلا الحفاظ على تسلطهم على رقاب الإيرانيين الصابرين على هذا النظام الذي لم يُرهم غير القهر والإذلال والفقر والعوز.
ليس هناك من يعرف بأي شريعة يبيح ملالي إيران لنفسهم حق التدخل في شؤون الآخرين وأحكامهم وقوانينهم وأمورهم؟! ليس هناك من سند ولا شرعة تعطيهم هذا الحق أبداً،لكنهم دون شك يحاولون الاستناد إلى التبعية المذهبية لبعض من قضت الأحكام التي نظر فيه أكثر من 13 قاضياً بإعدامهم،وهذا عين الطائفية والمذهبية ومنطلقها وبلواها في آن معاً.
حين أعدم ملالي إيران قادة ومفكري حزب «تودة» الإيراني عقب استيلائهم على السلطة عام 1979،لم تقم المظاهرات والاحتجاجات لا في موسكو ولا في بكين بحجة أن من حكم عليهم الملالي وأعدموهم ينتمون للفكر اليساري الشيوعي الذي كان حاكماً في الاتحاد السوفيتي والصين،ولم يهاجم الشيوعيون في مشارق الأرض ومغاربها سفارات إيران في الخارج ولم يقذفوها بكرات اللهب أو يعتدوا عليها.
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل الشرائع والدساتير تقرّ بحق سيادة الدول على أراضيها وإقليمها الجغرافي، وبحق ممارسة هذه السيادة دون قيد أو شرط،اللهم إلا نظام الملالي في إيران الذي لا يعترف بسيادة دول الجوار، وهو ينتهك يومياً ومنذ سنوات سيادة لبنان واليمن والعراق وغيرها من البلدان،ويحاول اليوم التعدي على سيادة المملكة،لكن هيهات أن يتمكن من ذلك، فللملكة رجال صادقون يحمون سيادتها واستقلالها ويصونوهما بأراوحهم وبالدم والشهادة،ورب يرعى ويحفظ قبلة المسلمين ومحجتهم إلى يوم الدين.