عندما أعلنت الميزانية ورغم الظروف التي يعيشها العالم من هبوط لأسعار النفط وعدد من المتغيرات الاقتصادية التي لا تخلو بلد منها في ظل الأوضاع العالمية بشكل عام وأحداث الشرق الأوسط بشكل خاص وما يجري من أحداث في معظم الدول المجاورة مما يؤثر على الاقتصاديات وحركة التجارة وغيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تجعل عجز الميزانية ليس بالشكل الذي قد يؤثر على مجريات التنمية التي امتدت إلى الكثير من البرامج والقطاعات المختلفة وبشكل كبير طوال السنوات الماضية كما أن هناك مشاريع ما زالت تحت الإنشاء ومشاريع تحت التسليم ومشاريع لم يتم توقيع عقودها وذلك لكثرة المشاريع المنفذة مما سبب إرباكاً لبعض المقاولين وتأخر للكثير منها وتوقف بعضها. فكثرة المشاريع وتنفيذها في وقت واحد ليس أمراً حسناً ومن خلال الرؤية لهذه الميزانية من حيث ترشيدها للمشاريع والتركيز على إنهاء المشاريع السابقة التي ما زالت تخطو بخطوات بطيئة نظراً لكثرتها والثقل الكبير الذي تحمله بعض المقاولين في الدخول في عدد من المناقصات وبحجم عمالة لا تقدر على تنفيذ ما التزمت به في وقته المحدد حسب العقد وأصبح كل مقاول يحمل معه هم تنفيذ عدد من المشاريع التي عجز عن تنفيذها في وقتها مما شتت الأعمال وأربك التنفيذ وأصيب الكثير منها بالتعثر المؤقت أو الدائم ولنا أمثلة في عدد من المشاريع. كما أن الترشيد يكون دافعاً لتفرغهم بما في أيديهم من مشاريع لإنهائها. ومع النقص في الإيرادات مقارنة بالمصروفات في هذه الميزانية فجميع الدول تعاني من نقص في ميزانياتها وتقوم بمعالجة أوضاعها حسب ظروفها الاقتصادية. إضافة إلى أن هناك مشاريع كثيرة كبيرة تنفذ من الميزانيات السابقة لو تم التركيز عليها لكان أفضل من إحداث مشاريع جديدة لتبقى جميعها تحت التنفيذ لسنوات وقد يتعثر الكثير منها لعدة أسباب. وفيما يخص المواطن فإن خدمات الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الأخرى المهمة بقيت كما هي ولم يتأثر المواطن والمقيم بأي زيادة فيها وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وقد تكون الزيادة طبيعية للحماية من الهدر والإسراف. كما أن التعليم والصحة والبلديات لها جهودها وتم دعمها ومشاريعها ما زالت قائمة والترشيد في مشاريعها من الممكن تأجيل بعضها مع أن ذلك لا علاقة له بمستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له في ميزانية هذا العام فحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيزوولي عهده سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حريصون كل الحرص على تقديم كل ما يساهم في رقي وتقدم المجتمع السعودي ورفاهية المواطن وتنعمه بالخدمات التي تقدم له وأن ما يحدث من تغييرات في الميزانيات والأسعار شيء طبيعي مثلها كباقي الدول التي لا تزال المملكة هي أقل الدول أسعاراً للمحروقات ولنا مثال في دول الخليج حيث ما زالت الأقل حتى بعد الزيادة الأخيرة فمن واجبنا أن نحمد الله على هذه النعم التي أنعم الله علينا بها وأن ندعو الله لحكومتنا الرشيدة بالعون والسداد وأن ينصر جنودنا البواسل ويحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه فما أعظم نعمة الأمن والأمان.
