خطط التنمية والبنية التحتية

بدأت خطط التنمية في المملكة منذ أربعين سنة 1390ه، وتواصلت الخطط في الصدور كل خمس سنوات وقد حظيت خدمات البنية التحتية باهتمام خطط التنمية وصرفت الدولة مليارات، والنتيجة قصور في خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومجار لتصريف مياه الأمطار التي عانى منها المواطنون في جميع مدن وقرى المملكة ومازالوا وسيظلون، يعانون والسبب تواضع آليات المتابعة والرقابة والمساءلة والمحاسبة، ووقفت وزارة المالية أمام كثير من المشاريع ولم تعتمد كثير من ميزانيات مشاريع البنية التحتية المقدمة لها من الوزارات، أو اعتمدت صرف جزء وأغفلت آخر بطريقة ارتجالية مما يؤدى إلى تباطؤ وإطالة تنفيذ المشروع علاوة على تأجيلها لبعض المشاريع، يضاف إلى ذلك نظام المناقصات الذي يعتمد أقل الأسعار في ترسية المناقصات مما أدى إلى تعثر كثير من مشاريع البنية التحتية، فكثير من المشاريع تعثرت سنوات بسبب عدم قدرة المقاول على التنفيذ مما يؤدى إلى سحبها منه وترسيتها مرة أخرى على مقاول آخر وبعض ممثليها الماليين لدى الوزارات أعاقوا الكثير من المشاريع وتأخروا في صرف المستخلصات النظامية للمقاولين مما أدى إلى معاناة بعضهم .. أما بخصوص الميزانيات المعتمدة لأمانات المدن فلا تعتمد الوزارة المبالغ المطلوبة بطريقة علمية تبنى على عدد السكان واتساع المدينة وإنما يتم الاعتماد بطريقة ارتجالية.
في الغرفة التجارية في جدة وبحضور النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز وبعرض مصور عن معاناة مدينة جدة مع وزارة المالية أشار المهندس زكي فارسي وعلى سبيل المثال: إن أمانة جدة طلبت مبلغ 850 مليونا لتطوير الكورنيش الشمالي والأوسط اعتمد لها 50 مليونا فأي أمل لتطوير مدينة جدة ؟..
القيادة لديها الرغبة الحقيقية في إنهاء معاناة المواطنين ووضع حد لمشكلات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في مدينة جدة، وقد بذلت كثيرا من الجهد واعتمدت مزيدا من الأموال والميزانيات سواء بشكل مجدول أو طارئ، وأرى أن المهم تسليم المشروعين لشركة أرامكو أو وزارة المالية كحل عملي للتنفيذ وإنهاء معاناة المحافظة وساكنيها بشكل عاجل وجذري.