أكدت أنها جاءت ترسيخًا لأهمية تنويع القاعدة الاقتصادية

اعتبرت غرفة الشرقية موازنة 2016 بمثابة إعلان اقتصادي بالقدرة على مواجهة التحديات، كونها موازنة تأتي في توقيت يَعُج بالظروف الاستثنائية، خاصة ما يواجه سوق النفط من انخفاض سعري ربما يستمر لفترات. وقال رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن الموازنة جاءت تأكيدًا على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها أظهرت عزم الحكومة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي بالاستمرار في سياسات الإنفاق، وذلك وفقًا لإجراءات أكثر ضبطًا وكفاءة. ويرى العطيشان، أن ميزانية العام المالي 1437/1438ه، تؤكد على مدى الالتزام الحكومي بعدة معايير وثوابت تتجسد أولاً في المواطن السعودي، وثانيًا بالاستمرار في عملية التنمية الشاملة، لافتا إلى ما خصصته الموازنة الجديدة للمواطن السعودي من أولوية لاسيما في قطاعات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبلدية بواقع إنفاق بلغ (317.769) مليار ريال.وأضاف إن الموازنة جاءت ترسيخًا ورهانًا على فكرة الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، وذلك بالعمل على الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط» مثنيًا على ما أقرته موازنة العام من خُطة تبدأ 2016م وتستمر حتى خمس سنوات، التي من شأنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتتضمن تذليلاً للعقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص.
واعتبر العطيشان موازنة العام بمثابة شراكة أكثر تكاملية مع القطاع الخاص، وذلك بتعزيز دوره في المشاريع التنموية، والعمل على إزاحة ما يوجه من تحديات، مبينا أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق يهيئ فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المال المحلي أو الأجنبي أو للشراكات بين الاثنين.
وقال العطيشان: إن القطاع الخاص في الشرقية يُثمن الدعم والفرص التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص حتى يسهم بوضوح في تطوير الاقتصاد الوطني، ويعاهد بالمضي نحو الإسهام بمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق ما يرنو إليه الوطن. وأعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر الدخل، مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الإيجابيات العديدة التي ظهرت في هذه الميزانية وعلى رأسها استمرارية الانفاق، من شأنها المساهمة في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة. وقال العطيشان إن الميزانية الجديدة رغم انخفاض أسعار النفط، فإنها سلكت استراتيجية متوازنة وواقعية بخاصة من ناحية آليات توجيه الإنفاق، لتنمية قطاعات التعليم والتدريب والقوى العاملة وتنويع مصادر الدخل.