ميزانية 2018 دلالة على نجاح الحكومة في إرساء قواعد اقتصادها المتنوع

أرجعوا إيجابيتها إلى اتباع مسارات رؤية المملكة 2030

ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية الأداء الرفيع الذي اتسمت به ميزانية العام المالي الجديد 2018، وما تضمنته من خطط توسعية واستمرار لمسارات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، والمهنية التي باتت عليها الحكومة في إدارة الموارد المتنوعة وتعزيزها، مؤكدين أن ميزانية العام جاءت لتؤكد أن المملكة نجحت في إرساء قواعد الاقتصاد المتنوع.
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان: إن ميزانية 2018 تؤكد قدرة الحكومة على إمكانية تجاوزها مرحلة الاعتماد على النفط، مشيدًا بميزانية العام، معتبرًا إياها الأنجع في تاريخ المملكة. لافتًا إلى أنها تدعم كذلك الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية، وهو تطور لافت في ميزانية العام.
إصلاحات هيكلية
من جانبه أرجع نائب رئيس غرفة الشرقية، حسن الزهراني، إيجابية ميزانية العام إلى تلك الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني وتلك التدابير والمسارات الواضحة التي اتخذتها وأقرتها رؤية المملكة 2030، بتنويع مُدخلاته وزيادة إيراداته غير النفطية، التي زادت بصورة مُضاعفة في ميزانية العام، فضلاً عن تقليصها الاعتماد على النفط ليصل إلى قرابة ال50% بسب حزمة البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة .
قوة ومتانة
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، أن ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية في هذه الميزانية يمنح الاقتصاد الوطني مزيدًا من القوة والمتانة، وألا يكون عرضة لتقلبات أسعار النفط، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادره بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، متوقعا ارتفاع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية خاصة أنها ميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي.
تنويع اقتصادي
فيما أبدى عضو مجلس الإدارة، إبراهيم آل الشيخ، تقديره الكبير للقدرة في ضبط أدوات المالية العامة للدولة كونها رصدت إنفاقًا كبيرًا على مختلف قطاعات الإنفاق من تعليم وإسكان وصحة وخلافه من مشروعات البنية الأساسية بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ونوعية حياتهم، مشيدًا بالدور الكبير الذي أخذت تلعبه صناديق التنمية والاستثمارات العامة في تدعيم الإنفاق الحكومي إلى نحو 133 مليار ريال.
ميزانية توسعية
ووصف عضو مجلس الإدارة، بندر الجابري، ميزانية العام بالتوسعية، كونها اتخذت من زيادة الإنفاق المنضبط مسارًا لها وذلك بحجم إنفاق تاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة بخاصة تلك المتعلقة بالإيرادات غير النفطية سوف تصل إلى 291 مليار ريال، وهو ما يعود بنتائج إيجابية متعدة .
أساس التنمية
وقال رشيد الرشيد، عضو مجلس الإدارة، إن رفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، يؤكد أن الدولة تعتبر المواطن مقصد وأساس التنمية، مشيرًا في ذلك إلى مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي بلغت قرابة ال147 مليار ريال مرتفعًا عن ميزانية عام 2017 بواقع 26.6 مليار ريال، مؤكدًا أن الميزانية في مجملها تهدف إلى رفع معدلات التنمية في مختلف المجالات والقطاعات.
نقلة كبيرة
فيما اعتبرت عضو مجلس الإدارة، سميرة الصويغ، ميزانية العام دليلاً على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، مشيدةً بما تحقق من خفض في عجز الموازنة وما هو مستهدف في ذلك الشأن لميزانية العام القادم، معتبرةً أن ميزانية العام هي شهادة نجاح للبرامج الحكومية التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030.
ثقة للمستثمرين
ورأى عبدالحكيم العمار، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن هذه الميزانية نقلة كبيرة في الاقتصاد الوطني كونها تُعزّز قدرات المملكة على تجاوز أهدافها أمام العالم أجمع وهو ما يزيد ثقة المستثمرين في السوق السعودي، لافتًا إلى أن زيادة مخصصات الإسكان ودعم الإنفاق من قبل الصناديق الحكومية وتوسع الإنفاق في البنى التحتية سيدفع عجلة الاقتصاد.
فواعل اقتصادية
وأكد عضو مجلس الإدارة، عبدالعزيز العثمان، على الإيجابيات العديدة التي أظهرتها مخصصات ميزانية العام كونها تسهم في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، وقال إن الأرقام التي خصصتها ميزانية العام تعزز التطلعات في مواصلة التنمية المستدامة.
محفزات للاستثمار
من جهته ثمن عضو مجلس الإدارة، عبدالمحسن الفرج، ما أعلنه وزير المالية من تقديم مُحفزات للاستثمار والاستمرار في سداد الالتزامات المالية للقطاع الخاص ومواصلة الجهود في تحسين الخدمات، واعتبر الميزانية انعكاسًا لما وضعته رؤية المملكة 2030 بزيادة أدوار الفواعل الاقتصادية الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ودليلاً واضحًا على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والإفصاح.
خير وتميز
وقال عضو مجلس الإدارة، غدران غدران، إن ميزانية 2018 انطوت على العديد من المعالم التي تؤكد أنها ميزانية خير وتميز، فهي تعكس جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذ سيتم تمويل قرابة نصفها من مصادر غير نفطية، مما يؤكد مضي المملكة شيئا فشيئا لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، لافتًا إلى أنها بهذا التوجه تُتيح مجالات واسعة للقطاع الخاص.
برنامج ضخم
من جانبه أشار عضو مجلس الإدارة، فهد الثنيان، إلى أن الميزانية تحمل في طياتها التنوع، فقد انطوت على برنامج ضخم وتاريخي للإنفاق الحكومي وذلك من خلال الميزانية بواقع 978 مليارا والصناديق الحكومية ب133 مليار ريال، ومن ثم فإننا أمام عام اقتصادي بامتياز، سيكون القطاع الخاص رقمًا فاعلاً فيه، فكل المحفزات والنفقات والمشاريع هي متاحة للقطاع الخاص.
خطط تنموية
فيما أشاد عضو مجلس الإدارة، فيصل القريشي، بما ركزت عليه الموازنة العامة للدولة بخاصة في قطاع التعليم، إذ تم تخصيص نحو 192 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب، وهو ما يعود بالنفع على ذلك القطاع المهم بدعم العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الجديدة، مؤكدًا أن الخطط التنموية للمملكة ورؤية 2030م تعتمد على الثروة البشرية التي هي الأساس في كل شيء.
إرادة صلبة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، فيصل بوبشيت، إن ميزانية الخير لهذا العام تواصل المسيرة التنموية، الرامية لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والتفوق العالمي، وذلك تحقيقًا للرؤية 2030، مشيدًا بالإرادة الصلبة والبصيرة النافذة في مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط وتخفيض العجز المتوقع إلى 195 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 25% مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
قوة الموازنة
من جهته علق عضو مجلس الإدارة، محمد الدوسري، بقوله إن قوة الموازنة العامة للدولة تظهر في حجم المشروعات التي تقدمها للمواطنين ويقوم بتنفيذها المستثمرون المحليون والأجانب، وبالتالي تفعيل الدورة الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويستفيد منها المواطن السعودي بصورة مباشرة، فالموازنة تتضمن اعتمادات كبيرة مخصصة لمشاريع سكنية، وصحية وتعليمية، فضلا عن المشروعات الصناعية .
مشروعات هائلة
فيما رأت عضو مجلس الإدارة، مناهل الحمدان، أن ميزانية العام حملت مشروعات هائلة موجهة مباشرة للمواطن، وأكدت الإعلان الرسمي عن إرادة جادة لتجاوز كافة التحديات التي أفرزتها تطورات سوق النفط العالمية، كل ذلك يؤكد أن المستقبل القريب والبعيد يحمل صورة زاهية على الصعيد الاقتصادي، وهذا سوف ينعكس بصورة مباشرة على مجمل تفاصيل الحياة العامة في الوطن الكبير.
فعالية الأجهزة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نايف القحطاني إن اعتماد التخطيط والإدارة الجادة والتعاون مع مختلف الجهات أدى إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتخفيض العجز، وإحداث التنوع في مصادر الدخل غير النفطية كالصناعة والزراعة والتصدير، لافتًا إلى أن معطيات الوضع الاقتصادي تؤشر بأن يحقق الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي خلال العام القادم نسبة نمو قدرها 2.7%، مشيدًا بحزمة التدابير الهادفة لتنشيط الاقتصاد التي أعلنتها وزارة المالية لأجل زيادة فعالية الأجهزة الحكومية .
جهود رامية
فيما قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نجيب السيهاتي، إن معطيات الموازنة العامة للدولة، تؤكد أن الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030 تسير بخطى موزونة قوامها الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل، وضبط المصاريف، ورفع مستوى الأداء في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ودعم مبادرات وحيوية القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بينه وبين المؤسسات العامة للدولة، وكل هذه الجهود سوف تثمر -بإذن الله- نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني السعودي.
اقتصادية إيجابية
من جهته، قال أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن الوابل، إننا أمام عام جديد وأحداث اقتصادية إيجابية، تُقدمها ميزانية 2018 قوامها التجديد والتنوع والبحث عن الأفضل، فهي فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص بخاصة الصغيرة والمتوسطة منه للانطلاق والعمل وجعل أنفسهم رقما حقيقيا في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حجم الإنفاق المعلن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد إلى مزيد من الاستثمار ومن ثم زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.