اقتصاديون ورجال أعمال بجدة: المملكة تجاوزت التقلبات الاقتصادية العالمية بالانضباط المالي

أكد اقتصاديون ورجال أعمال قدرة المملكة على مواجهة التحديات والصعاب وتجنب الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها كثير من دول العالم من خلال موازنة 2017 التي تجمع بين الانضباط المالي والنزاهة والشفافية, لافتين إلى أن الأرقام التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تحمل رسائل مهمة باستكمال مسيرة التنمية ووضع " التعليم والأمن والصحة " على رأس اهتمامات حكومة المملكة خلال العام الجديد، وتعزيز قدرة ومكانة المملكة إقليميا وعالمياً، والقدرة على ضبط العجز المالي وتقليله إلا أقل مستوياته مع تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد غير النفطية.
وعد الاقتصادي المهندس الدكتور محمد التركي كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن الميزانية الحالية تدعم التكامل بين الأجهزة الحكومية لمواصلة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة شعار المرحلة الحالية للمملكة، وقال : نجحت السياسة المالية المتحفظة والمنضبطة في تخفيض العجز بالميزانية إلى 297 مليار بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في عام 2015 (367 مليار ريال)، في حين سيشهد عام 2017 تحول مهم في هذا الجانب يتمثل في تخفيض العجز إلى 198 مليار, مما يؤكد نجاح رؤية 2030 في مواجهات الصعاب المالية الكبيرة التي تواجهها المنطقة مع انخفاض أسعار النفط وتزايد التهديدات الخارجية والحاجة إلى ترسيخ قواعد الأمن، في ظل القدرة على استمرار المشاريع التنموية الكبرى وارتفاع الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 6% ليصل إلى 890 مليار ريال.
وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن ميزانية عام 2017 أظهرت متانة الاقتصاد السعودية والرغبة الحقيقية لدى الدولة في استكمال مسيرة الإصلاح والتطور من خلال اعتمادها على ثلاث مرتكزات رئيسية تتمثل في التعليم والأمن والصحة، حيث خصصت أكثر من ثلث نفقاتها لقطاعين أساسيين هما التعليم الذي تصدر الإنفاق في الموازنة بنسبة 200 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي يحتل المرتبة الثالثة في الإنفاق ب 120 مليار ريال، ليصل إجمالي ما سيجري إنفاقه على التعليم والصحة نسبة 36% من إجمالي الموازنة السعودية، دون أن يؤثر ذلك على توجه المملكة بترسيخ مكانتها الأمنية والعسكرية في المنطقة، حيث يحتل الإنفاق العسكري المرتبة الثانية ب 190 مليار ريال بهدف توفير الأمن والاستقرار للمواطن السعودي، والقضاء على أي تهديدات تواجه حدود المملكة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب : " رغم التأثيرات الكبيرة التي تركها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وجميع الاقتصاديات في المنطقة، ومع تواصل انجاز مشاريع التنمية العملاقة بمعدل مطرد، واستمرار المملكة في تعزيز قدرتها الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب إلا أن الموازنة السعودية المنضبطة نجحت في التصدي لجميع التحديات وتميزت بالشمولية الاقتصادية اللافتة، حيث توزعت على 9 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع التعليم بقيمة 200 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بقيمة 190 مليار ريال، ثم قطاع الصحية والتنمية الاجتماعية بقيمة 120 مليار ريال، وخصصت الميزانية 107 مليارات ريال لوحدة البرامج العامة، يأتي بعدها قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنفقات تبلغ 96.6 مليار ريال، ثم قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنفقات تبلغ 52 مليار ريال، وخصصت الميزانية مبلغ 47.9 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، ومبلغ 47.2 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية، ومبلغ 26.7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة.
وأوضح رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري أن موازنة المملكة 2017م برهنت على الأداء الاحترافي للاقتصاد السعودي، حيث ظهر الأداء في 2016 أفضل بكثير من أداء اقتصاديات عالمية كبيرة تأثرت بالمتغيرات التي تحدث في كل مكان، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تحتاج إلى المزيد من الديناميكية في تطبيقها لاستيعاب المتغيرات التي تتطرق كل يوم في العالم، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد ظروفاً استثنائية بينها حرب اليمن وتزيد وتيرة الإرهاب، وانخفاض أسعار النفط، وهي أمور تزيد من التحديات الكبيرة وتزيد من المسؤولية الملقاة على حكومتنا الرشيدة.
وقال العنقري :" رغم المخاوف التي تنتاب البعض من تراجع أسعار النفط إلا أننا قادرون على تجاوز كل الصعاب، وينبغي أن نعترف بوجود بعض التأثيرات على أداء اقتصاد المملكة مثل عدد كبير من اقتصاديات العالم بسبب محاربة الإرهاب وانخفاض أسعار النفط، وتخصيص أغلب الدول ميزانيات ضخمة لمحاربة هذه الآفة الجديدة التي باتت تهدد أمن واستقرار دول العالم بأكملها, لكنه تأثير لا يدعو للقلق أو الخوف، ويحتاج الأمر إلى الكثير من التدابير ليخرج أكثر متانة وقوة عقب الأزمة الحالية.
ولفت الاقتصادي سيف الله شربتلي إلى نجاح المملكة في مضاعفة إيراداتها غير النفطية، لتصل إلى نحو 200 مليار ريال نهاية العام المالي الجاري مؤشر كبير على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وتحقيق لأول مرتكزات "رؤية 2030" فبحسب الأرقام شكلت الإيرادات غير النفطية نسبة 38% من إجمالي إيرادات المملكة بالعام المالي الحالي، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق لهذا النوع من الإيرادات، حيث كانت المملكة تتوقع في بداية العام الحالي تسجيل 181 مليار ريال من الإيرادات من خارج القطاع النفطي، لكنها تخطت هذا الرقم مسجلة 199 مليار ريال, وهي بشرى سارة للسعوديين جميعا وتأكيد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح.
وأكد شربتلي أن المملكة ستواصل خطتها الجريئة والمنضبطة لزيادة الدخل غير النفطي، حيث يمثل تنويع مصادر الدخل التحدي الأكبر لكل السعوديين، كون الجهد الوطني للتنويع ضعيف جداً؛ والتنمية حاليا قائمة على الثروات الطبيعية فقط والاستثمار فيها، ومن المهم أن يقل الاعتماد على البترول تدريجياً، والتحدي الآخر يتمثل في تطوير القطاع السياحي، بحيث يكون قادراً على جذب مستثمرين كباراً بالسوق العالمية ليحقق نمواً متسارعاً، أما التحدي الثالث فهو تطوير وتنمية القطاع الصناعي الذي أسهم إسهاما كبيراً في نمو حجم الاقتصاد الفعلي للناتج المحلي، حيث أن بعض الدول العالمية اعتمدت في استراتيجيتها على استر��تيجيات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً، لزيادة نموها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.