اعتبر اقتصاديون ميزانية الدولة للعام المالي 2017 خطوة جادة على طريق التطوير والتحديث وإعادة الهيكلية الذي سلكه الاقتصاد الوطني منذ أبريل 2016، بإطلاقه رؤية المملكة 2030 الساعية إلى استغلال عناصر القوة كافة التي تمتلكها المملكة مادية كانت أو بشرية. كما أنها أعطت تطوير قدرات المواطن أولوية مطلقة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث كان المواطن محركا ومحورا رئيسا فيها، وكذلك برنامج التحويل الوطني الطموح الذي بدأت المملكة تطبيقه على أرض الواقع. وأشار الاقتصاديون إلى أن ميزانية 2107 تعكس ثلاثة مؤشرات إيجابية لقطاع الأعمال، أولها التأكيد على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وفي كون القيادة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج تنموي شامل لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام. أما الثاني فيتمثل في أن قطاع الأعمال هو الشريك الرئيسي في برامج التنمية ومبادرات التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأن الدولة تسعى إلى تحفيز نموه ورفع قدراته التنافسية ليصبح شريكاً مؤثراً وقادراً على زيادة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل. فيما يتمثل ثالث تلك المؤشرات أن الحكومة بصدد تطبيق نظام أكثر مرونة وشفافية في التعامل مع القطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية التي تقف عائقاً أمام بناء شراكة حقيقية معه. وهنا، دعا علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية قطاع الأعمال إلى التخلص من حالة القلق والترقب ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية وإعادة تدوير حركة الاستثمار وصياغة إستراتيجية أكثر فعالية في مواجهة مستجدات وأعباء التحول، والاستفادة من الفرص الناتجة عن اعتماد 42 مليار ريال لبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني في الميزانية الحالية كونه الشريك الرئيسي لتلك المبادرات، وكذلك الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والترفيه، وفرص برامج خصصة عدد من الجهات الحكومية الجاهزة للخصصة مثل المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة تمييز المشروعات الناشئة وتمكينها بإعفائها من أي أعباء قد تهدد بقائها واستمرارها للخمس سنوات الأولى من عمرها. وثمن العثيم دراسة الحكومة للأثر الاقتصادي على القطاع الخاص الناتج من رفع أسعار الطاقة، خاصةً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع توفير خدمات الاستشارات أو الدعم الفني ومساعدتها على رفع قدرتها على ترشيد استخدام الطاقة، كما ثمن تخصيص أكثر من 320 مليار ريال لقطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، الذي يمثل ثلث الميزانية تقريباً ما يعكس الاهتمام برفع الجودة والكفاءة التشغيلية للقطاعات الخدمية التي تمس المواطن والحرص على توفير الحياة الكريمة له، وهو ما سينعكس على تنمية المجتمع وجودة رأس المال البشري الذي يمثل المحور الرئيسي للتنمية المستدامة والتحول المنشود إلى اقتصاد المعرفة. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن ميزانية 2017 جاءت لتمنح السياسة المالية السعودية شهادة نجاحاً في قدرتها على ضبط الإنفاق وإدارتها لعملية خفض عجز الموازنة بنسبة عجز أقل 33 في المائة عن 2016. وقال إن ذلك لم يكن يحدث لولا سياسة الأولويات والإدارة المنضبطة التي أرست قواعدها حكومتنا الرشيدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية، التي ستؤدي بالوصول إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر الدخل القومي. وأبان العطيشان أن الميزانية اتسمت بالشفافية الشديدة فيما يتعلق بتوزيع النفقات، وأنها الأكثر انضباطًا في الإدارة الاقتصادية، وأن استهدافها لرفع الإيرادات غير النفطية إلى ما نسبته 6.5 في المائة عن عام 2016، يأتي تأكيدًا للخُطى المتبعة نحو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتفعيل أكبر للمصادر غير النفطية في إجمالي الموارد العامة للدولة وصولاً للغايات المنشودة في هذا الشأن. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى قرابة 262 مليار ريال أي أكثر من ضعفي ما تم إنفاقه عام 2016 يؤكد عزم واستمرار الحكومة في دعم نمو القطاع الخاص الذي يضطلع بدور أساسي في إنجاح رؤية المملكة 2030، مثمنًا الفرص والتسهيلات الكبرى التي تضعها الحكومة باستمرار لأجل إشراك متوازن لقطاع الأعمال في عملية التحوُّل الاقتصادي الحاصل، لافتًا إلى أن الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي يُعزز بدوره من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظ على استمرارية النمو الاقتصادي ويخلق مزيداً من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية. من جهته، أكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة ورئيس اللجنة الوطنية للنقل بالإنابة سعيد البسامي أن الميزانية الجديدة وما حملته من مشروعات تنموية تؤكد أن الاقتصاد السعودي يواجه التحديات وما تمر به دول العالم اقتصادياً، بكل نجاح في ظل رؤية المملكة التي تعتبر صمام أمان لخدمة المواطن وجعله في مقدمة أولوياتها وتعكس حج الإنفاق الحكومي ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة. كما أشار إلى أن هذه التحديات ومنها تراجع في أسعار النفط العالمية جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مختلف دول العالم، وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة التي نجحت في تأسيس اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل. بدوره، قال الاقتصادي ياسر الشريف إن تطوير قدرات المواطن في المملكة أولوية مطلقة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، وكذلك برنامج التحويل الوطني الطموح الذي بدأت المملكة تطبيقه على أرض الواقع ويظهر جلياً من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية ميزانية العام المقبل، حيث كان المواطن محركاً ومحوراً رئيساً فيها. وتابع: ففي كلمة خادم الحرمين الشريفين وبرنامج التحول الوطني كان تنويع مصادر الدخل في المقدمة وتخفيف الاعتماد على مصدر وحيد وهو البترول بحيث ينطلق اقتصاد المملكة ليصبح اقتصاداً متنوعاً بمداخيل واستثمارات ضخمة ويكون المواطن هو المستفيد الأول من نتائجه الإيجابية والتركيز على تأهيله وتدريبه وفق أعلى المعايير العالمية مما يسهم في رفع كفاءته ويحصل على فرص العمل المتوافرة في مختلف المجالات وبخاصة في القطاع الخاص ويكون هو المتصدر للوظائف في القطاع الخاص مثلما يتصدرها في القطاع الحكومي. وتابع الشريف: من الملاحظ في أن هناك رؤية إستراتيجية للانتقال من حالة العجز المالي إلى الفائض المالي خلال السنوات الأربع المقبلة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تقليص العجز في الميزانية القادمة من 297 مليار ريال في 2016 إلى 198 مليار ريال في 2017، لافتاً إلى أن هذا سيتطلب معالجة بعض الأوضاع الاقتصادية، ومشيراً إلى أن الدولة وضعت خططاً لإيجاد موازنة الدعم للمواطن ذي الدخل المحدود، وهذا ما تم تسميته «المواطنة المسؤولة» من خلال توفير برنامج لدعم المواطن بهدف التخفيف من أي آثار للإصلاحات الاقتصادية.
