خادم الحرمين: اقتصاد المملكة يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات العالمية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اقتصاد المملكة متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة بعد توفيق الله للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى عقدهم العزم على تعزيز مقومات الاقتصاد، حيث تبنت الدولة «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
جاء ذلك في معرض كلمته التي ألقاها أمس في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت برئاسته، في قصر اليمامة بالرياض، عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439 ه، التي يتوقع أن تصل الإيرادات فيها إلى 692 مليار ريال وعجز متوقع يصل إلى 198 مليار ريال.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438/ 1439 ه، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
أيها الإخوة والأخوات:
إن اقتصادنا بفضل الله متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة بعد توفيق الله للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة بإذن الله تعالى على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاقين الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز – بعون الله – ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود. ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».
بعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية، وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437/ 1438ه، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439ه، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة ال27 عام 2003م، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/ 1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) 2.581 مليار ريال، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع 1.40%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي 0.51% والقطاع الخاص 0.11%، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأضاف أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 0.99% في عام 1437/ 1438ه (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجيهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستعرض الوزير النتائج الفعلية للسنة المالية 1437/ 1438ه 2016م، وقال: «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (2.7%) عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة ب (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
ومضى قائلاً: «يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (1.8%) مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال. وهي أقل ب (15.6%) من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض هو تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات التي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.
وقال إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.
وبين وزير المالية في حديثه عن الميزانية قائلا إنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء «رؤية المملكة 2030 « في جلسته التي عقدها يوم الإثنين 18 رجب لعام 1437ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية وقد وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور التي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزءاً من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية، وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» .
وأفاد وزير المالية أن ميزانية السنة المالية المقبلة 1438/ 1439ه (2017م ) قدرت ب (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8%) من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437/ 1438ه (2016م) الذي بلغ (825) مليار وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو خاصة في القطاع الخاص. وأوضح أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال أي ما يعادل (1.7%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 م.
وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي. وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، واستراتيجية الدين العام متوسطة المدى. وأبان وزير المالية أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها .