الصين تيمم وجهها شطر التمويل الإسلامي لتعزيز نفوذها الاقتصادي

السعودية وعبر المؤسسات التنموية تدعم هذا التوجه

يكتسب التمويل الإسلامي أهمية كنافذة لزيادة النفوذ الاقتصادي للصين في الخارج مع قيام البنوك بتعزيز علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة وبدء الشركات الصينية في طرق أبواب المحافظ الإسلامية بالخارج. ويبلغ عدد المسلمين في الصين حوالي 20 مليون نسمة مما لا يعطيها حافزا يذكر لتطوير الأنشطة المصرفية الإسلامية في الداخل. لكن هناك أسبابا قوية تدفعها للعمل في القطاع بالخارج. فالصين راغبة في تقوية العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية في إطار استراتيجيتها «حزام واحد وطريق واحد» لإعادة بناء طريق الحرير عبر آسيا وأوروبا. وستشمل تلك الشبكة المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي في العالم أي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث تشكل الأصول الخاضعة لأحكام الشريعة ما يصل إلى ربع الأصول المصرفية الإجمالية.
وقال بن بينغ تشونغ تشيونغ مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بمجموعة الشريعة الاستشارية المقيم في هونج كونج «في ظل استراتيجية «حزام واحد وطريق واحد» تبدي الشركات (الصينية) المملوكة للدولة والخاصة استعدادا أكبر لاستكشاف التمويل الإسلامي». وأضاف أن مشروع سكك حديدية في إقليم شاندونغ بشرق البلاد يستطلع أيضاً إصدار صكوك لجمع ما يصل إلى 30 مليار يوان (4.7 مليار دولار) لخط سكك حديدية عالي السرعة. وستكون تلك العملية في حالة نجاحها من أكبر إصدارات الصكوك على الإطلاق. لكن مازالت هناك عقبات حيث المناقشات في مراحلها الأولى فحسب وسيواجه أي تمويل منافسة محتدمة من البنوك المحلية حسبما ذكر تشيونغ. وقال جوناثان فرايد من مكتب المحاماة لينكلاترز في دبي «هناك بالتأكيد بعض الزخم نتيجة للعلاقات التجارية الكبيرة والمتنامية بين الصين والخليج».
وتتسم تلك الخطط بالطموح إِذْ مازال أمام الشركات الصينية الكثير لتتعلمه على صعيد التمويل الإسلامي الذي يخضع لقواعد مثل حظر الفائدة ويستخدم صيغا قد تكون أشد تعقيدا من التمويل التقليدي. ويحوز مستثمرو التمويل الإسلامي سيولة وفيرة لشراء الصكوك المقومة بالدولار، لكن التجربة تقول إنهم يميلون إلى الاستثمار في إصدارات المقترضين ذوي التصنيف المرتفع.
وقال كالاي بيلاي مدير قطاعات شمال آسيا في فيتش للتصنيفات الائتمانية «نقطة الجذب هي أن تكون الصكوك رخيصة بالنسبة لجهات الإصدار، ومن الواضح أن هناك الكثير من الشركات في الصين بالقطاعات والهياكل المناسبة لذلك».
المستوى الحكومي
على المستوى الحكومي قد تكون مشاركة الصين في التمويل الإسلامي بالأساس عن طريق البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية وهو بنك متعدد الجنسيات جديد تدعمه بكين. وناقش البنك استخدام التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية ومن بين أعضاء البنكين 20 عضوا مشتركا. وقد تساعد الصفقات الإسلامية البنك الجديد على التميز عن منافسيه مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.
وتعزز البنوك الصينية المملوكة للدولة حضورها في الخليج. ففي العام المنصرم أصدر البنك الزراعي الصيني وبنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني سندات تقليدية أدرجت في ناسداك دبي. وقال فرايد من مكتب المحاماة لينكلاترز «المرحلة التالية ستكون إصدار صكوك من كيانات صينية بتسهيل من تلك البنوك التي ستشارك في إدارتها».
الجهود السعودية
قال البنك الإسلامي للتنمية (مقره جدة) إنه يعمل مع ذراع للبنك الصناعي والتجاري الصيني للبحث عن فرص للأعمال في دلالة على اهتمام الصين المتنامي بالتمويل الإسلامي. وستتعاون المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية مع وحدة الإجارة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر مصرف في الصين من حيث الأصول.
ويهدف البنكان إلى تطوير أنشطة إسلامية في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعددها 52 دولة وتتضمن الأنشطة عقود الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدارة السيولة. وقالت المؤسسة في بيان لها إن الطرفين سيسعيان إلى تقديم تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص.
وتخطط مجموعة إتش.إن.إيه جروب المالكة لشركة هاينان إيرلاينز لأول صفقة تمويل إسلامي تبرمها شركة صينية وهو ما يشير إلى اهتمام متنام من الشركات الخاصة في الصين للحصول على تمويل خارجي في الوقت الذي لا تزال فيه القروض المحلية صعبة المنال وعالية التكلفة.
وقال: اندرو كينال العضو المنتدب للمجموعة الاستشارية للخدمات المالية الإسلامية (إس.إيه.جي) ومقرها جنيف إن مجموعة إتش.إن.إيه العاملة في مجالي النقل البحري والطيران تخطط لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من خلال قروض إسلامية لشراء سفن. وتابع «تعكف بنوك دولية وأخرى مقرها الخليج على تلك الصفقة».
ورغم أن ذلك سيكون أول تمويل إسلامي تستخدمه شركة صينية إلا أن كينال لا يتوقع أن يكون الأخير. وقال «صفقة التمويل الإسلامي الصينية الأولى هذه ما هي إلا بداية لدخول التمويل الإسلامي إلى الصين».
وازدهر قطاع التمويل الإسلامي مدعوما بالنمو الاقتصادي القوي في أسواقه الرئيسية بمنطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لكن مثل هذه الأوعية المالية لا تزال معظمها غير مستغلة من جانب الشركات الصينية.
كيف رسمت الصين الخريطة
المالية العالمية؟
يعد بنك التنمية الصيني الجديد أحد أكبر نجاحات السياسة العالمية لبكين رغم أن خططه كادت تتجمد قبل عامين بسبب الشكوك التي ساورت كبار صناع السياسات. فبحسب مصدرين مطلعين على المناقشات الداخلية عانت بكين من عدم الثقة عندما فكرت للمرة الأولى في إقامة البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية أوائل 2013م وذلك بفعل المخاوف من عدم جمع التمويل الكافي وبواعث القلق من أن الدول الأخرى لن تدعم المشروع. لكن تعهد بعض حكومات الشرق الأوسط بتقديم السيولة ودعم دول أوروبية مهمة - وهو ما فوجئت به بكين وجاء على الرغم من المعارضة الأمريكية - أصبحا نقطة تحول في خطط الصين لتغيير البنية المالية العالمية. وبفضل التأكيدات الخارجية ودعم شخصيات مهمة مثل رئيس الوزراء الصيني السابق والرئيس المقبل لبنك البنية التحتية جين لي تشون الرئيس السابق لصندوق الثروة السيادي استطاعت الصين تحويل الفكرة إلى حقيقة.
ومن المرجح أن يعزز التأسيس الناجح للبنك ثقة بكين في قدرتها على الاضطلاع بدور رائد في المؤسسات المالية العالمية رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها في الداخل.
وقال المصدر إن وفدا من وزارة المالية حاول جس نبض دول جنوب شرق آسيا بخصوص دعم البنك لم يفرز نتائج مشجعة. فقد أيدت الحكومات الفكرة غير أنها لم تكن تملك الموارد الكافية للمساهمة بقوة في التمويل. لكنه أضاف أن زيارات لاحقة إلى الشرق الأوسط جلبت النجاح حيث أخطرت حكومات المنطقة الصين بأنها بحاجة إلى بنية تحتية جديدة وأنها - وهذا هو المهم - قادرة على الدفع مقابل ذلك. وقال «جميعها دول منتجة للنفط وتملك العملة الصعبة ويحدوها تفاؤل كبير وبوسعها تقديم السيولة، «عندئذ فكرنا بأن الأمر قابل للتنفيذ». ومن المنتظر أن ينافس البنك الجديد الذي وقعت 57 دولة للانضمام إليه كل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية وأن يعظم النفوذ الصيني في تمويل مشروعات التنمية العالمية.
وقال أحد المصدرين إن بنك البنية التحتية سيكون الوحيد القادر على توفير منصة عالمية للصين لإشهار نفوذها المالي. وقال «بنك البنية التحتية سيسمح للصين بتلقي 100 رد إيجابي عندما ترفع سماعة الهاتف».
وقال مصدر إن جين الذي سبق أن ترأس البنك الآسيوي للتنمية ويجيد التحدث بالإنجليزية والفرنسية كان المرشح الصيني الواضح لرئاسة بنك البنية التحتية نظرا لخبرته الخارجية.
وقال أحد المصدرين «لم يتخيل أحد أن يحرز (بنك البنية التحتية) كل هذا النجاح وأن يتجاوب كل هذا العدد من الأشخاص معه».