أعلن البنك الإسلامي للتنمية في جدة أنه يعمل مع ذراع للبنك الصناعي والتجاري الصيني للبحث عن فرص للأعمال في دلالة على اهتمام الصين المتنامي بالتمويل الإسلامي. وستتعاون المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية مع وحدة الإجارة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر مصرف في الصين من حيث الأصول، ويهدف البنكان إلى تطوير أنشطة إسلامية في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعددها 52 دولة وتتضمن الأنشطة عقود الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدارة السيولة، وقالت المؤسسة في بيان يوم الخميس إن الطرفين سيسعيان إلى تقديم تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص، ويعيش في الصين أكثر من 20 مليون مسلم لكن لا يوجد أي نشاط يذكر للتمويل الاسلامي في البلاد. كما ان بعض الشركات الصينية تعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لتوسعة تعاملاتها والاستثمار في الأسواق ذات الغالبية المسلمة التي تشهد نموا سريعا مثل منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا والاستفادة من رؤوس الأموال هناك، وفي الشهر الماضي وقع بنكان قطريان وشركة ساوث ويست للوساطة المالية الصينية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تقوم بترتيب صفقات للتمويل الاسلامي. وقالت إيه.في.آي.سي كابيتال الصينية في ديسمبر كانون الأول إنها ستقدم المشورة لحكومة نينجشيا هوي -وهي منطقة في الصين تتمتع بحكم ذاتي وتقطنها غالبية مسلمة- فيما يتعلق بإصدار دولي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لأدوات مثل السندات الاسلامية (الصكوك) وسندات مقومة بالدولار تصل مدتها إلى 5 سنوات. ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن تقدم ملموس في هذا الإصدار المزمع. وفي ذات السياق كشف تقرير لبنك HSBC إن صعود الصكوك الإسلامية حول العالم يفتح الباب أمام فرص جديدة للتمويل الإسلامي حول العالم، مدفوعا بالنفوذ المتزايد للمستثمرين الذين يبحثون عن تعاملات ووسائل إدخار متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال الفرع الماليزي للبنك، الذي يعتبر أحد أكبر البنوك العالمية، إن الاهتمام الأكبر بالصكوك يبرز في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاقتصادات القوية، وكذلك في عدد من الأسواق الصاعدة، وعلى رأسها تركيا وماليزيا. وأضاف البنك أن الساعين إلى الحصول على التمويل والوصول إلى مصادر السيولة في الدول الثرية بالنفط بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا يبحثون بشكل متزايد عن أدوات تمويل قائمة على الشريعة الإسلامية. وقال رافي حنيف، المدير التنفيذي لذراع «أمانة» الإسلامية في بنك HSBC، إن جهود اليابان لأجل تطوير التمويل الإسلامي والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة سيضمن لطوكيو مركزها المالي المتقدم في سوق سريعة النمو. ولفت حنيف إلى أن الخطوات التي تقدم عليها اليابان «ستقوي روابطها مع الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا» وكلاهما من الأسواق الأسرع نموا بالنسبة للصادرات اليابانية.
