أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، مشروعاً أولياً لنظام الرهن التجاري المقرر تطبيقه في إطار تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالحصول على التمويل اللازم لعملياتها الاقتصادية بشكل فعال، مطالبة في هذا الصدد من المُهتمين في هذا المجال بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل الثامن من ديسمبر المقبل على البريد الإلكتروني [email protected] تمهيدا لإقراره وبدء العمل به. وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن مشروع نظام الرهن التجاري سيسهم في حال إقراره في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب رفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال الربيعة إن معاملات القطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على تقديم ضمانات للالتزامات التعاقدية بأداء مبلغ مالي أو بتنفيذ عمل محدد خلال أجل، ونظراً لأهمية تحديد التزام تجميع الأطراف بشكل واضح، وحرصاً على تقليل كلفة الائتمان على جميع أطراف المعاملة، جاء مشروع نظام الرهن التجاري بما يساعد على تحقيق ذلك. ومن أبرز ما جاء به المشروع هو النص على أن تسجيل عقد الرهن يعد إحدى الوسائل لإعلام الغير بواقعة الرهن، وبذلك يتحقق نفاذ عقد الرهن تجاهه، وبهذا يعد التسجيل في كثير من الحالات وسيلة لنفاذ عقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة، وهذا التوجه سيقلل على الراهن تكلفة منعه من الانتفاع بالمال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، كما سيقلل ذلك من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو طرف ثالث، ويتيح هذا المبدأ للراهن الاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته الاقتصادية. كما جاء المشروع بهدف السماح لمجموعة أكبر من الأموال لتكون محلاً للرهن، بالإضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع النظام للراهن بأن يوقع أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك، وهذا كفيل بإعطاء فرصة أكبر للمنشآت الخاصة، خصوصاً الصغير منها والمتوسط بالاستفادة من القيمة الكامنة لأموالها، وحيث إن الحيازة هي الوسيلة التقليدية لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير وبها يضمن المرتهن عدم تصرف الراهن بالمال المرهون، كما يضمن بها المرتهن توفر العناية اللازمة التي تحفظ قيمة المال المرهون، فقد ينظر إلى التسجيل بأنه وسيلة نفاذ في مواجهة الغير لن يقبل بها الدائنون المرتهنون متى ما احتفظ الراهن بالمال المرهون، وفي سبيل تجنب هذا القلق، عمد المشروع إلى النص على حق المرتهنين في التنفيذ على المال المرهون قبل حلول الآجل متى ما كانت هناك تصرفات من الراهن حائز المال تؤدي إلى الإضرار به، كما تضمن المشروع عدداً من الأحكام تنظم حالات استفراد مرتهن معين بالتنفيذ على المال المرهون بمعزل عن مرتهني المال ذاته الآخرين.
