دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك، وذلك انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية. ويهدف مشروع النظام إلى تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالاستفادة من أصولها وموجوداتها بشكل فعال لتعزيز عملياتها الاقتصادية، حيث سيساهم في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أبرز ما جاء به المشروع حيث نص على أن تسجيل عقد الرهن يعد أحد الوسائل لإعلام الغير بواقعة الرهن وبذلك يتحقق نفاذ عقد الرهن تجاهه، وبهذا يعد التسجيل في كثير من الحالات وسيلة لنفاذ عقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة. وهذا التوجه سيقلل على الراهن تكلفة منعه من الانتفاع بالمال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، كما سيقلل ذلك من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو طرف ثالث. ويتيح هذا المبدأ للراهن الاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته الاقتصادية. كما جاء المشروع بهدف السماح لمجموعة أكبر من الأموال لتكون محلاً للرهن. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع النظام للراهن بأن يوقع أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك وهذا كفيل بإعطاء فرصة أكبر للمنشآت الخاصة خصوصاً الصغير منها والمتوسط بالاستفادة من القيمة الكامنة لأموالها. وحيث إن الحيازة هي الوسيلة التقليدية لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير وبها يضمن المرتهن عدم تصرف الراهن بالمال المرهون، كما يضمن بها المرتهن توفر العناية اللازمة التي تحفظ قيمة المال المرهون، فقد ينظر إلى التسجيل بأنه وسيلة نفاذ في مواجهة الغير لن يقبل بها الدائنون المرتهنون متى ما احتفظ الراهن بالمال المرهون، وفي سبيل تجنب ذلك عمد المشروع إلى النص على حق المرتهنين في التنفيذ على المال المرهون قبل حلول الآجل متى ما كانت هناك تصرفات من الراهن حائز المال تؤدي إلى الإضرار به.
