«التجارة» تطرح نظام «الرهن التجاري» لإبداء الرأي

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية.
ويهدف مشروع النظام إلى تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالاستفادة من أصولها وموجوداتها بشكل فعال لتعزيز عملياتها الاقتصادية، إذ سيساهم في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أبرز ما جاء به المشروع، إذ نص على أن تسجيل عقد الرهن يعد أحد الوسائل لإعلام الناس بواقعة الرهن، وبذلك يتحقق نفاذ عقد الرهن تجاهه، وبهذا يعد التسجيل في كثير من الحالات وسيلة لنفاذ عقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة. وهذا التوجه سيقلل على الراهن كلفة منعه من الانتفاع بالمال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة غيره، كما سيقلل ذلك من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو طرف ثالث.
ويتيح هذ ا المبدأ للراهن الاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته الاقتصادية.
كما جاء المشروع بهدف السماح لمجموعة أكبر من الأموال لتكون محلاً للرهن. إضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع النظام للراهن بأن يوقع أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك وهذا كفيل بإعطاء فرصة أكبر للمنشآت الخاصة، خصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة بالاستفادة من القيمة الكامنة لأموالها.
وحيث إن الحيازة هي الوسيلة التقليدية لنفاذ عقد الرهن في مواجهة غيره، وبها يضمن المرتهن عدم تصرف الراهن بالمال المرهون.
كما يضمن بها المرتهن توفر العناية اللازمة التي تحفظ قيمة المال المرهون، فقد ينظر إلى التسجيل بأنه وسيلة نفاذ في مواجهة غيره لن يقبل بها الدائنون المرتهنون متى ما احتفظ الراهن بالمال المرهون، وفي سبيل تجنب ذلك عمد المشروع إلى النص على حق المرتهنين في التنفيذ على المال المرهون قبل حلول الآجل متى ما كانت هناك تصرفات من الراهن حائز المال تؤدي إلى الإضرار به.
كما تضمن المشروع عدداً من الأحكام تنظم حالات استفراد مرتهن معين بالتنفيذ على المال المرهون بمعزل عن مرتهني المال ذاته الآخرين.
ويمكن للمهتمين والعموم المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط http://goo.gl/vZwIQi قبل نهاية يوم الثلثاء 26/ 2/ 1437ه.
... وتضبط 70 ألف عبوة أحبار مقلدة
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعاً في حي الخمرة جنوب محافظة جدة، إثر ضبط 70 ألف عبوة من أحبار الطابعات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة تفوق قيمتها الإجمالية 18 مليون ريال، ورصد المراقبون تورط عمالة مخالفة في أعمال التزوير والتقليد عبر استخدام طابعات الليزر في طباعة الملصقات المزورة التي يتم وضعها على المنتج النهائي، واتضح أثناء تفتيش ومعاينة المقر تخزين الكميات بغرض توزيعها وتصريفها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق والمساءلة وأحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتعود التفاصيل لضبط الوزارة مستودعاً يقوم باستيراد أحبار طابعات مصنعة في «الصين» ولا تحمل أي بيانات تجارية سوى بلد المنشأ، في حين تتولى العمالة إعادة تعبئتها وتخزينها، ثم وضع ملصقات يتم طباعتها داخل المقر تحمل علامات تجارية معروفة منها «إتش بي» و«كانون» و«سامسونغ» و«زيروكس»، وتم ضبط وحجز جميع الكميات بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.
كما ضبطت الوزارة أيضاً موقعاً تابعاً للمستودع المخالف يقع بحي الشرفية في المحافظة، وبتفتيش المقر تم العثور على أختام تعود لجهات حكومية، وعبوات لتغليف الأحبار، وألواح تستخدم في تزوير وتقليد العلامات التجارية، فيما تبين وجود شبهة تستر تجاري للمقر المذكور. واشتملت الكميات المضبوطة على نحو 60 ألف عبوة أحبار طابعات لا تحمل أي بيانات تجارية، و10 آلاف عبوة أحبار طابعات مقلدة لعلامات تجارية، إضافة إلى 50 ألف قطعة تستخدم لغرض تغليف الأحبار ، و40 ألف لوحة «كرتون» من دون بيانات تجارية.
كما اشتملت أيضاً على 8 آلاف قطعة من ورق الطباعة مقلدة لعلامة «كانون»، و1200 علامة مائية مقلدة لعلامة «اتش بي»، و40 ألف ملصق خارجي لعلامات تجارية مختلفة.
إيقاف شركة تطوير عقاري
أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخريطة وتسلمها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء من دون الحصول على تصريح من الوزارة، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للنظام الصادر بذلك.
وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/1430ه، المعدل بقرار المجلس بتاريخ 4/2/1434ه.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضٍ عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من برنامج البيع على الخريطة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة قد أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.