الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقِّع اتفاقية تعاون مع شركة صدارة

لتقديم خدمات استشارية تعنى بتطوير منطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية

في إطار إدارتها الشاملة للمدن التابعة لها وفي سياق اهتمامها بالنهوض بالصناعات التحويلية ورغبة منها في تفعيل دور شركائها من القطاع العام والخاص، فقد أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اتفاقية تعاون مع شركة صدارة للكيميائيات لتبادل الخبرات وتقديم خدمات استشارية تعنى بتطوير منطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية.
ووقَّع الاتفاقية عن الهيئة الملكية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعن شركة صدارة سعادة المهندس زياد اللبان الرئيس التنفيذي للشركة، وجرى التوقيع أمس الأحد في مركز الهيئة الملكية الرئيس بمدينة الرياض.
وقد أوضح المهندس مبارك المبارك مدير عام التخطيط الإستراتيجي بالهيئة الملكية أن التعاون المشترك سيعمل على إيجاد النموذج الأمثل لتوفير الخدمات المشتركة في منطقة البلاسكيم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمكّن الطرفين من تبادل الخبرات لإيجاد خدمات ذات مستوى عال في المنطقة للعمل على جذب المستثمرين، وتواكب توجهات الهيئة الملكية نحو تقديم خدمات تنموية تعمل على رفع الأداء وتيسير أعمال المستثمرين.
من جانبه أكد المهندس زياد اللبان الرئيس التنفيذي لشركة صدارة أن وجود البنى التحتية الضخمة التي وفرتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدن التابعة لها ساهم في جذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن شركة صدارة وجدت بيئة استثمارية ملائمة في مدينة الجبيل الصناعية.
وأشار اللبان إلى أن مشروع صدارة يمثِّل تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، وهو مكون من 26 مصنعاً ستتجاوز طاقتها الإنتاجية ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً، وبحجم استثمار يقارب 75 مليار ريال سعودي، منوّهاً بما تقدّمه الهيئة الملكية من خلال إدارتها الشاملة للمدن التابعة لها، حيث يسير العمل وفق منظومة متكاملة أسهمت في تقليل الكلفة على المستثمرين، ما دعاهم إلى الإقبال على ضخ استثماراتهم في مدن الهيئة الملكية، الأمر الذي أدى إلى توليد الكثير من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت مبادرة بلاسكيم بمشاركة العديد من شركائها الإستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الهيئة الملكية توفير البنى التحتية وتقديم الخدمات وجذب المستثمرين، فيما تتولى الجهات الحكومية دعم الصناعات وتسهل الإجراءات الخاصة بها، وأنيط بالشركات الصناعية توفير المواد (اللقيم) والتواصل مع العملاء وتقديم الدعم التقني. وستضم منطقة البلاسكيم الصناعات الكيميائية التحويلية والصناعات البلاستيكية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة لمدن الهيئة الملكية، وتهدف هذه المبادرة إلى ردم الفجوة بين صناعة البتروكيماويات الأساسية والصناعات التحويلية المتمثلة بصناعة التغليف والبناء، وغيرها.