الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع اتفاقية تعاون مع شركة صدارة

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع , بمقر مركز الهيئة في الرياض اليوم , اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية وشركة صدارة للكيميائيات لتبادل الخبرات وتقديم خدمات استشارية تعنى بتطوير منطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية .
وأوضح مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالهيئة الملكية المهندس مبارك المبارك أن التعاون المشترك سيعمل على إيجاد النموذج الأمثل لتوفير الخدمات المشتركة في منطقة البلاسكيم ، مشيراُ إلى أن الاتفاقية تمكن الطرفين من تبادل الخبرات لإيجاد خدمات ذات مستوى عالي في المنطقة للعمل على جذب المستثمرين، وتواكب توجهات الهيئة الملكية نحو تقديم خدمات تنموية تعمل على رفع الأداء وتيسير أعمال المستثمرين.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة صدارة المهندس زياد اللبان - الذي وقع الاتفاقية عن الشركة - أن وجود البنى التحية الضخمة التي وفرتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدن التابعة لها أسهم في جذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن شركة صدارة وجدت بيئة استثمارية ملائمة في مدينة الجبيل الصناعية.
وأشار اللبان إلى أن مشروع صدارة يمثل تحدياً غير مسبوق، إذ يُعد أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة ، وهو مكون من 26 مصنعاً ستتجاوز طاقتها الإنتاجية ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً، وبحجم استثمار يقارب 75 مليار ريال سعودي ، منوهاً بما تقدمه الهيئة الملكية من خلال إدارتها الشاملة للمدن التابعة لها، حيث يسير العمل وفق منظومة متكاملة أسهمت في تقليل الكلفة على المستثمرين، ما دعاهم إلى الإقبال على ضخ استثماراتهم في مدن الهيئة الملكية، الأمر الذي أدى إلى توليد الكثير من الفرص الوظيفية المباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت مبادرة بلاسكيم بمشاركة العديد من شركاءها الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الهيئة الملكية توفير البنى التحتية وتقديم الخدمات وجذب المستثمرين، فيما تتولى الجهات الحكومية دعم الصناعات وتسهل الإجراءات الخاصة بها، وانيط بالشركات الصناعية توفير المواد (اللقيم) والتواصل مع العملاء وتقديم الدعم التقني. وستضم منطقة البلاسكيم الصناعات الكيميائية التحويلية والصناعات البلاستيكية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة لمدن الهيئة الملكية، وتهدف هذه المبادرة إلى ردم الفجوة بين صناعة البتروكيماويات الأساسية والصناعات التحويلية المتمثلة بصناعة التغليف والبناء، وغيرها.