وقّعت هيئة المحاسبين القانونيين اتفاقية مع هيئة سوق المال لوضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين، لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام والخدمات دون إخلال باختصاصات كلٍ منهما. وتؤسس الاتفاقية لتعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها تبادل المعلومات والإبلاغ بين الجهتين عن المخالفات أو الملاحظات المتعلقة بالمحاسبين القانونيين الذين يتولون مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال، وتفسير معايير المحاسبة أو المراجعة والتوضيح عن الأمور التي تمثل لبساً أو غموضاً أو نقصاً في المعايير، والإبلاغ عن العقوبات الصادرة بحق المحاسبين القانونيين، وفحص أوراق عمل المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال،. كما تشمل الاتفاقية التعاون على إصدار أدلة إرشادية ذات صلة بعمل الطرفين والتي منها على سبيل المثال إصدار دليل إرشادي لتقارير الفحص النافي للجهالة، وتبادل الخبرات بين الطرفين ومشاركة منسوبيهما في الفعاليات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في المحاسبيين القانونيين الذين يتولون تدقيق دفاتر وسجلات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال. ووقع المذكرة من جانب هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة، فيما مثل هيئة سوق المال عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك وذلك خلال حفل أقيم بقاعة الخزامى بالرياض أمس الأول حضره عدد من الأعضاء. وأعرب الدكتور المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة سوق المال بالنجاح الذي قال إنه يتمثل في تطوير عدد من المبادرات المهمة، لما فيه مصلحة الاقتصاد السعودي والعاملين فيه للارتقاء به إلى مصاف القوى المالية العريقة، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع هيئة السوق المالية، للاستفادة مما لدى الطرف الآخر من الخبرات المختلفة. وأضاف المغامس: ضمن بنود الاتفاقية تشكيل فريق مشترك من الطرفين يتولى التنسيق في الأمور المتعلقة بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ، ومناقشة المستجدات من الأمور، وإيجاد قنوات للاتصال لتبادل المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، والبحث في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعقد الفريق اجتماعاته دورياً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو متى ما دعت الحاجة إلى عقد اجتماع.
