الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توقع مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالية

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، حيث تهدف هذه الاتفاقية لوضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام والخدمات وكيفيتها بينهما دون إخلال باختصاصات كل منهما.
وتؤسس هذه المذكرة تعاوناً أوثق في مجالات مهنية عدة منها تبادل المعلومات والإبلاغ بين الجهتين عن المخالفات أو الملاحظات المتعلقة بالمحاسبين القانونيين الذين يتولون مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتفسير معايير المحاسبة أو المراجعة والتوضيح عن الأمور التي تمثل لبساً أو غموضاً أو نقصاً في المعايير، والإبلاغ عن العقوبات الصادرة بحق المحاسبين القانونيين، وفحص أوراق عمل المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
كما تشمل المذكرة الموقعة التعاون على إصدار أدلة إرشادية ذات صلة بعمل الطرفين والتي منها على سبيل المثال إصدار دليل إرشادي لتقارير الفحص النافي للجهالة، وتبادل الخبرات بين الطرفين ومشاركة منسوبيهما في الفعاليات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في المحاسبيين القانونيين الذين يتولون تدقيق دفاتر وسجلات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة د. أحمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما مثل هيئة السوق المالية عضو مجلس إدارة الهيئة د. عبدالرحمن بن محمد البراك خلال حفل أقيم بقاعة الخزامى بمدينة الرياض حضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعدد من الأعضاء الأساسيين.
وأعرب المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع هيئة السوق المالية بالنجاح الذي قال إنه يتمثل في تطوير عدد من المبادرات المهمة لما فيه مصلحة القطاع الاقتصادي بالمملكة والعاملين فيه للارتقاء به إلى مصاف القوى المالية العريقة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع هيئة السوق المالية للاستفادة مما لدى الطرف الآخر من الخبرات المختلفة.
وأضاف المغامس أنه من ضمن بندود الاتفاقية تشكيل فريق مشترك من الطرفين يتولى التنسيق في الأمور المتعلقة بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة، ومناقشة المستجدات من الأمور، وإيجاد قنوات للاتصال لتبادل المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، والبحث في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعقد الفريق اجتماعاته دورياً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو متى ما دعت الحاجة إلى عقد اجتماع.