الشورى يجدد مطالبته لوزارة العمل بمعالجة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية

يناقش تطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة رابعاً من قرار سابق لمجلس الشورى تنص على «تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
كما أوصت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435-1436 ه والمقرر مناقشته في الجلسة العادية ال58 يوم الثلاثاء القادم، أوصت بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال، وبضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي.
ودعت اللجنة وزارة العمل إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي اللذين قدمهما عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
فيما يصوت المجلس على مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام والإستراتيجية في جلسة سابقة.
وفي شأن آخر يناقش المجلس خلال جلسته العادية ال57 يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1435-1436ه.
وقد أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في سائر مجالات عملها وفي ظل المشروعات التوسعية في الحرمين الشريفين، واستعرضت اللجنة عدة صعوبات تواجه الرئاسة في أداء مهامها.
وخلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في تقريرها إلى توصيتين أكدت فيهما على أهمية وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء مشروعات التوسعة، وعلى الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعادة تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية.
وفي موضوع آخر يناقش مجلس الشورى تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي 1435-1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع.
ودعت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وأن يوفر الصندوق قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين.
ويتضمن جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغستان.