الأسهم التعليمية أفضل من خصخصة التعليم !

اطلعت على مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله، والذي كتبه عن خصخصة التعليم، ولي وجهة نظر، وابعثها تعليقا على ذلك:
تخيل بأن لكل مدرسة حسابا في البنك، ولديها مليون ريال، وبعضها تملك ثلاثة ملايين ورابعة تملك مئة ألف، وفق أسهم محددة، تزيد وتنقص حسب إنجازات قيادة المدرسة.
لا أعني ما يسمى الكوبونات التعليمية، التي ينتج عنها خصخصة التعليم، بل مقالي ضد خصخصة التعليم، سواء الخصخصة الكلية أو الجزئية.
مقالي يدعو لبناء النظام المالي للمدرسة، بعيدا عن تدخلات وزارة التعليم وإداراتها المباشرة، وتوفيره لقائد المدرسة، ليفكر بتوفير مالي ومصروفات وإيرادات قادرة على تطوير مدرسته.
وجود المال بيد قائد المدرسة، يصنع له مكانة اجتماعية واقتصادية وتعليمية مختلفة عن واقعه الحالي، تحفزه على تطبيقات اقتصاد التعليم وعمل المدارس الحكومية.
عندما يتوفر المال، سيدبر قائد المدرسة تنمية رأس مال المدرسة، مع ضمان وزارة التعليم خيانة المال، في حال دفع التعليم للتجارة، لغير مصلحة التعليم.
شركات التعليم إذا دخلت عالم خصخصة التعليم، فالمتوقع ضياع هيبة المعلم وملكيته، بصور أبشع من الواقع، ومن جرب المدارس الأهلية، يدرك خطورة التجارة بالتعليم، ومن يهمه الكسب، ولديه شركات تعليمية، أو له علاقة بها، سيكون في صف الخصخصة، وضد فكرتي (الأسهم_التعليمية)، أو (أسهم_المدرسة).
أسهم المدرسة، قادرة على صناعة واقع استثماري مميز، يمنع استضعاف المعلم، لصالح أي شركة تعليم، وقادرة على تقديم الخدمات التعليمية، وشراء الخدمات المميزة، واستبعاد الخدمات التعليمية الضعيفة.
لا حاجة للتعقيد الإداري حينما تملك المدارس أسهمها المالية، وتستطيع المدرسة استقبال الهبات والتبرعات من الأفراد، ورعاية المعرفة، والتعرف على كل الابتكارات التعليمية والتربوية، وتحفيز المعلمين والطلاب، عن طريق توزيعها في #أسهم_المدرسة. #أسهم_المدرسة قادرة على تشجيع القطاع الخاص، للتقدم للمدرسة مباشرة، وبوجودها تتمكن المدرسة من منع كل استغلال، وتنوع الشراكة مع المؤسسات، لاستغلال الكوادر المميزة في المدرسة.
أسهم المدرسة تطوير مالي، وتصغير دائرة الصرف على التعليم، وتطلعات أسهم المدرسة متعددة، يطول وصفها، ولعلها تكون بديلا عن خصخصة التعليم، وذلك من خلال صلاحيات مالية، يقودها مدير المدرسة، ومع تطوير الأسهم، ستجد الوزارة أنها أمام محاصرة لكل المصروفات، ما عدا صرف راتب المعلم، لنحمي المعلم من سلطة أي شركة، فالشركات ستقضي على هيبته وبالتالي، وضع التعليم تحت سلطة التجارة الرخيصة.