الاستثمار ومجلس الاقتصاد والتنمية

يعيش العالم حالة من التشابك الاقتصادي والإعلامي والمعلوماتي والأمني، وأصبحت الدول والمجتمعات أكثر اعتمادية وأكثر تأثراً مع بعضها البعض، ولهذا فإن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أي مكان ينعكس إيجاباً على البقية، وكذلك الفوضى أيضاً، ولا يمكن لأي دولة أن تنأى بنفسها عن حركة المتغيرات العالمية.
بلدنا ولله الحمد تمكن خلال السنوات السابقة أن ينجو من الصدمات، والكوارث والمغامرات السياسية والاقتصادية، ولعل أبرز هذه التحديات الماثلة، كانت الأزمة المالية العالمية، وقد لمسنا سلامة الإجراءات المالية السعودية، ولكن وبعد العام 2011م، حدث ما يسمى بالربيع العربي وانعكاساته على الأمن والاستقرار، والتنمية وضعف الاقتصاد في المنطقة، ونحن جزء رئيس منها، نؤثر ونتأثر.
وكان للمملكة دور داعم ومساند للأمن العربي، فيما كانت دول تحاول استغلال الظروف لخدمة أجنداتها السياسية الأقليمية والدولية، ونتيجة لهذه الظروف ساهمت المملكة بالأمن والاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وكل ذلك له كلف مالية، وله مردودات إيجابية على بلادنا، نلمسها اليوم بوضوح، في ظل إقليم مضطرب، وعالم متلاطم.
وعليه فإن القرارات الصائبة والحكيمة للملك سلمان -حفظه الله- بخصوص فتح المجال للاستثمارات الأجنبية وفتح أسوق المملكة للشركات العالمية، لتكون منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، وتوفير أسعار أقل للمواطنين وتوظيف أكثر لهم، والذي سوف يمنح المملكة عمقاً سياسياً واقتصادياً وإستراتيجيا، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجميع المستثمرين وتعزيز القدرات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمهاجرة.
ولعل ما يؤهّل المملكة في كسب وجذب هذه الاستثمارات الأجنبية موقعها الجغرافي، والذي يجعلها طريقاً سهلاً للأسواق العالمية، وما تمتاز به من انفتاح وتجارة مع العالم الخارجي، لحرية أسواقها، وكونها بوابة للاستثمار والإنتاج، فالمملكة توفر النفط والطاقة للمشروعات الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى العالم، ومكانتها تقاس بقوة اقتصادها.
ولا شك أن السعودية لديها كافة المؤهلات لتكون في مصاف الدول المتقدمة، حيث يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، وتعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في المنطقة، ومن ضمن العشرين اقتصاد في العالم، وتملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن الاستثمار الأجنبي لا يأتي إلا إذا استشعر وجود قوة ومتانة في اقتصادات الدول التي يذهب إليها، لا بل ويستشعر أن حقوقه مكفوله، وأن التقاضي سهل ومتخصص.
لذا فإنه من الأهمية والضرورة الوقوف بكل مهنية، وجدية لدراسة أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية في السعودية، والاستعانة بالمستشارين الماليين، وأهل الاختصاص، والخبرة الاقتصادية حتى نستطيع أن نستقطب الاستثمارات الكبيرة والمفيدة للمملكة، وتستطيع القوة العاملة السعودية المتخصصة، كموظفين سعوديين ومديرين تنفيذيين وإداريين واستشاريين في إدارة هذه الاستثمارات الضخمة والعملاقة.
ويفترض أن يقتصر الاستثمار الأجنبي وفق نوعية الاستثمار المفيد للوطن والمواطن والاستفادة ممن سبقونا من الدول المتقدمة، وأن ترتكز الاستثمارات الأجنبية على الصناعات التقنية والتكنولوجية التي تعود بالنفع على البلاد مثل الشركات العملاقة ذات رؤوس أموال عالية، والتي لها باع في الاستثمارات الخاصة بالتقنية والطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وعلى الهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في أنظمتها وقوانينها، وقراراتها بخصوص الاستثمار الأجنبي، وتسهيل أعماله ومعاملاته، حيث إن بيئة المملكة جاذبة للاستثمار الأجنبي، والعمل على عودة وتشجيع رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، ومشاركتها مع الاستثمارات الأجنبية التي سوف تنعكس إيجابياً على الوطن، والمواطن وتوطين التقنية،
ويجب أن يكون هناك تدخل مباشر من مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الإشراف والتنظيم، والمتابعة على الاستثمار الاجنبي ومعرفة المشروعات المفيدة للوطن والمواطن، وعرض بيانات المستثمر الأجنبي المالية، والمحاسبية للتأكد من دفع الضريبة السنوية، وجديته في الاستثمار، والتزامه بجميع اللوائح والشروط وتوظيف المواطن، ونسب السعودة مثل كل دول العالم التي تهدف من جذب الاستثمار الأجنبي إلى توظيف أبنائها.