العين المفقوعة تعاود المغالطة!

قرأت عن عيون وزارة التعليم، كما تنشرها صحيفة الجزيرة، كما تابعت رسوم كاريكاتيرية عن حقوق المعلمين، ولي تعليق على ذلك:
تم الاعلان عن ترشيح المعلمين، في 28-5-1421 وباشروا في الوظيفة، في أيام متفرقة، والفرصة 15 يوما، وإلا يرشح من قائمة الانتظار.
بعد شهور، تم الإعلان عن الدفعة الثانية، في شعبان -الشهر الثامن- من العام1421، وأيضا الفرصة محددة، وإلا يرشح من بعدهم.
تتابع تعيين المعلمين، في ذات العام، فماذا فعلت إدارة شؤون الموظفين في هؤلاء؟
ابتكرت حيلة، وهي تثبيت من تخصصه نادرا، -التخصصات العلمية والإنجليزي- فثبتهم في المستوى الثاني، وترك البقية، بوظيفة مؤقتة- بند 105- لمدة عام تقريبا.
اعتبر شؤون الموظفين، من تخصصه اللغة العربية نادرا، فثبتهم مع أصحاب التخصص العلمي، وكان عددهم أقل من التخصص الشرعي، مما يثبت الحاجة للتخصص الشرعي، أكثر من اللغة العربية، ومع ذلك ثبتوا اللغة وتركوا الشرعي وكل التخصصات النظرية، في الوظائف المؤقتة، باستثناء اللغة العربية -على رؤسهم ريشة-.
حصل تثبيت الموظفين، من غير المعلمين، فتم تثبيتهم بأثر رجعي، واحتسبت كل خدماتهم وخبراتهم، وتم وضعهم بدرجات تناسب خدمتهم في الوظائف المؤقتة، ووزارة الخدمة المدنية تعلم عن ذلك، وتصمت عن المفارقة.
هذه الإجراءات قام بها شؤون الموظفين، بمفارقة غريبة، في تطبيق الأنظمة، فالموظف تحتسب له خبرته وخدمته، والمعلم تفقع عينه عن خدمته وخبرته، والحقيقة تقول»عين وزارة التعليم مفقوعة، ولا ترى هذه الحقيقة».
كيف يتم تثبيت الموظف الجديد، قبل الموظف الأقدم منه، بأي نظام يقبل وزير التعليم ووزير الخدمة، مثل هذه التصرفات؟!
القصة ليست شختك بختك، بل نظام معتبر ونافذ، يطبق بلا مجاملة، وعيون مفتوحة، تشاهد وتشهد، وعيون مغلقة ومفقوعة عن رؤية الحق والحقيقة.
الحقيقة والحق، الأولوية لمن تعين ولمن باشر أولا، فالأول ثم الثاني، وعبر مفاضلة عادلة، ولا مجال للتفريق حسب التخصص، وان كان فلا مجال لتثبيت من تأخر ترشيحه للوظيفة بشهور، والأولوية لمن رشح من الدفعة الأولى، وهذا عمل سلبي، يبقي حق هؤلاء ولو بعد مئة سنة.
في كل المفاضلات التعليمية، لا يتم التفريق بين هؤلاء، فكلهم، بندهم ومستواهم، دفعة 1421، وعند تحسين مستوياتهم، لم يفرق بينهم، فالعين التي أغلقت عام 1421 فتحت قليلا، وبدأت باعتبارهم دفعة واحدة، فالضمير يدرك، بأن تثبيتهم كان بعين مفقوعة.
استمر الحال، عام ضاع بلا خبرة ولا خدمة، ولكن الرواتب واحدة، هللة هللة، ولا مشكلة لدى المعلمين، فهم يقدرون الظرف وينتظرون الفرج.
في عام 1432 جاء المفرقون، ليصروا على التفريق، وظهر الموظف المتابع للأحداث، في إدارة تعليمية، فنبه الوزارة، بأن بعض الدفعة التي باشرت عام 1421 ليست من عام 1421 بل من عام 1422، لأنهم لم يثبتوا عام 1421، بل ثبتوا عام1422 فهم بنظره لا يجب منحهم درجة تباين الراتب، بعد حدث عام 1430.
لم يهتز ضميره بأنهم بعض الدفعة، وأصر على ذلك، ليقول ويفعل ما يمليه عليه ضميره، كما يزعم، بأي عقل فكر وقدر، فتسبب بكارثة عام 1432.
أصر هذا الموظف على إعادة الفلم القديم، ليفرق بين الزملاء، فقذف شظاياه، فجعلهم ممزقين، وتسبب بكارثتهم، فقسم منهم، على المستوى الخامس الدرجة12، وقسم على المستوى الخامس الدرجة 13، بل وتسبب بسحب درجة، ممن يستحق المستوى الخامس الدرجة 13.
المساحة تكبر والعين مفقوعة عن رؤية الحقيقة، رغم كثرة عيون وزارة التعليم، واختم بحقيقة:
تعينوا في شهر شعبان 1421 بوظيفة مؤقتة بند 105، وباشروا في 18-8-1421 وبقوا أكثر من عام على البند، وثبتوا على المستوى الثاني عام1422 وشهادتهم غير تربوية، وحاليا في المستوى الرابع، الدرجة 13، ووزارة التعليم، وذلك الموظف يصرون على منع درجة التباين، عن البقية الباقية من الممزقين، منذ عام 1432ه.
عدلت وزارة التعليم التباين في وضع كل الدفعات، ولكنها تصر على عدم معالجة هذا التباين، الواقع لهذه الدفعة 1421... لأن العين مفقوعة عن رؤية الحقيقة.
يظن البعض بأن درجة التباين، التي يطلبها بعض دفعة 1421 مماثلة بزملائهم، تعني احتساب خدمة البند، ولهذا تم حسد هذه الدفعة، والمماطلة في حقوقها عدة مرات، ولا أعلم عن سر هذا الحسد!
حكم القضاء الإداري بدرجة التباين، لتعود لبعض المعلمين، ولم تكن عين التعليم مفتوحة، لتقبل الحكم، ولكنها تصر على مفارقة الزملاء، مرة تلو أخرى.