غرفة الرياض: ارتفاع أسعار تأمين المركبات إلى 400 %

طالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بمراجعة إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد ارتفاع الاسعار الى 400% ، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين والمستثمرين في القطاع.
واشارت اللجنة في – بيان صحفي – الى ان هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في قطاع التأمين ، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 /06 /1424ه الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1 /36 /1425ه,وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222)، وتاريخ 13 /8 /1422ه وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.
واكدت اللجنة على اهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1 /36 /1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون. ووفقا للمادة رقم (84) من اللائحة.
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئاً مادياً على المواطن.
وطالبت اللجنة بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم مما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر) مما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى.
وبينت اللجنة انه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل الحد من هذه المعاناة من خلال :
1) مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم لمعرفة اسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه ، فبررت الشركات ذلك بأسباب غير مقنعة، ومن بين ما ذكرته:
‌أ- التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث ( قطع الإشارة, عكس السير... الخ).
‌ب- وجود أكثر من (4000) حادث مزور.
‌ج- المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث.
‌د- رفع قيمة الدية.
وقد رأت اللجنة أن هذه الأسباب لا تستوجب رفع أسعار التأمين، وطالبت الشركات برفع خطاب لمقام وزارة الداخلية بطلب إعادة النظر في قرار تغطية التأمين عن مرتكبي الحوادث في قطع الإشارة وعكس السير....الخ, حيث إن قيام الشركات بالتغطية التأمينية يعد تحفيزاً لهؤلاء المستهترين بالنظام ولا بد من تحميلهم مسؤولية تصرفهم.
وفيما يخص وجود حوادث مزورة، فقد أبدت إدارة المرور وشركة العلم الاستعداد لتفعيل خدمة رسائل sms للحد من الحوادث المزورة، وطالبت اللجنة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12 /8 /1435ه بحضور عدة جهات ذات علاقة منهم( مؤسسة النقد, شركة نجم, المرور, شركة العلم) أن تعامل الحوادث عند تسجيلها بإبلاغ مالكي المركبات برسائل SMS أسوة بالمخالفات المرورية, الا ان شركات التأمين لم تفعل هذه الخطوة التي ستحد من الحوادث المزورة التي ترفع كشف معدل الخسائر بسجل المؤمن له.
2) حرصت اللجنة على التواصل مع ( مؤسسة النقد العربي السعودي)، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة كما تم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية بتاريخ 27 /05 /1436ه الا ان الوضع القائم لم يتحسن وبقيت اسعار التأمين مرتفعة ودون أي معالجة للسلبيات، لاسيما بعد ان ذكرت المؤسسة ان لا علاقة لها بالأسعار.
وحول التقارير التي تشير الى ارباح شركات التأمين بينت اللجنة ان تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ ( 735 ) مليون ريال, مما يؤكد عدم الحاجة الى زيادة في الأسعار, كما أوضح ذات التقرير أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ (991) ريالاً, إلا أنه وفقاً للبيانات المتاحة بشركة علم فإن حجم إصدار وثائق تامين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.925.000 ريال (ثلاثمائة واثنين وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال)، وتبلغ على مدار السنة 47.151.000.000 ريال (سبعة وأربعين مليارا ومائة وواحد وخمسين مليون ريال)، وهذا يبين حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ان قطاع النقل احد اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويشكل اهمية كبيرة في منظومة التنمية مما يتطلب معالجة المعوقات التي تحد من نموه وان اللجنة حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات بما يحقق الصالح العام.