«غرفة الرياض»: 47 بليون ريال دخل شركات التأمين من وثائق نقل الملكية سنوياً

طالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400 في المئة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بيّن أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح التقرير ذاته أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ 991 ريالاً، إلا أنه وفقاً للبيانات المتاحة بشركة علم فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً نحو 392.9 مليون ريال، وتبلغ على مدار السنة 47.1 بليون ريال، وهذا يبيّن حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424ه الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (222)، وتاريخ 13/8/1422ه وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.
وأكدت اللجنة أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر عن مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات.
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها بحسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، إذ تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، ما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئاً مادياً على المواطن.
وطالبت اللجنة بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم من دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر) ما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى.
وبينت اللجنة أنه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل، قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل الحد من هذه المعاناة من خلال مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، فبررت الشركات بأسباب اعتبرتها غير مقنعة، منها التزامها بالدفع للمتضررين من الحوادث ( قطع الإشارة، عكس السير)، ووجود أكثر من 4000 حادثة مزورة، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية.
وأكدت اللجنة أن هذه الأسباب لا تستوجب رفع أسعار التأمين، وطالبت الشركات برفع خطاب إلى وزارة الداخلية بطلب إعادة النظر في قرار تغطية التأمين عن مرتكبي الحوادث في قطع الإشارة وعكس السير، إذ إن قيام الشركات بالتغطية التأمينية يعد تحفيزاً لهؤلاء المستهترين بالنظام، ولا بد من تحميلهم مسؤولية تصرفهم.
وفي ما يخص وجود حوادث مزورة، فقد أبدت إدارة المرور وشركة علم الاستعداد لتفعيل خدمة رسائل sms للحد من الحوادث المزورة، وطالبت اللجنة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12/8/1435ه بحضور جهات عدة ذات علاقة منهم (مؤسسة النقد، شركة نجم، المرور، شركة علم) بأن تعامل الحوادث عند تسجيلها بإبلاغ مالكي المركبات برسائل SMS أسوة بالمخالفات المرورية، إلا أن شركات التأمين لم تفعل هذه الخطوة التي ستحد من الحوادث المزورة التي ترفع كشف معدل الخسائر بسجل المؤمن له.
وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وعقدت اجتماعات عدة مع مسؤولي المؤسسة، كما تم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية بتاريخ 27/05/1436ه، إلا أن الوضع القائم لم يتحسن وبقيت أسعار التأمين مرتفعة ومن دون أي معالجة للسلبيات، ولاسيما بعد أن ذكرت المؤسسة أن لا علاقة لها بالأسعار. وأشارت اللجنة إلى أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بيّن أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة الأسعار، كما أوضح التقرير ذاته أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ 991 ريالاً، إلا أنه وفقاً للبيانات المتاحة بشركة علم فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً نحو 392.9 مليون ريال، وتبلغ على مدار السنة 47.1 بليون ريال وهذا يبيّن حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.