بيان بإعادة تحديد الأسعار يثير شركات التأمين

أثار البيان الصادر عن لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض أوساط التأمين في السعودية، والذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات. وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة النقل بإعادة تحديد الأسعار بعد أن ارتفعت بنسبة 400%، اتفق المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى مع ذلك، بأن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، إلا أنه استدرك قائلا: "لكنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة لأخرى، ولم ترفع شركات التأمين بنسبة موحدة".
وأرجع العيسى تلك الارتفاعات إلى مبررات وصفها بالمنطقية التي فرضتها زيادة كلفة الحوادث وعددها، ما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، كما تم توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة، ولم تعد هناك أية استثناءات تقريبا، ما يزيد من عدد الحوادث المغطاة.
وأضاف العيسى "ومع تأكيدنا على أن كلا الإجراءين المذكورين أعلاه لهما مبررات منطقية نتفهمها تماما، إلا أن لهما في الوقت نفسه تأثيرا كبيرا على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة لشركات التأمين، مع ما يضاف إلى ذلك من تضخم طبيعي في تكاليف الإصلاح، خصوصا بالنسبة للسيارات الحديثة، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على شركات التأمين بشكل ملموس".
تأمين المركبات
وترى شركات التأمين أن اللجنة ادّعت أن الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات أدى إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين، إلا أن اللجنة لم توضح كيف أدى الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات إلى إيجاد سوق سوداء، مشيرة على لسان متحدثها إلى أن جميع وثائق تأمين المركبات يتم رفعها بعد إصدار وثيقة التأمين مباشرة إلى قاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث لا يتم إصدار أو تجديد استمارة المركبة المؤمنة إلا بوجود معلومات وثيقة التأمين في أنظمة المرور، متسائلا: كيف تنشأ هناك سوق سوداء، وكيف تم ربط ذلك بارتفاع الأسعار؟.
وذكر العيسى أن بيان اللجنة قال إن ممارسات شركات التأمين برفع الأسعار تتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة، إذ أكدت اللجنة أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي: رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة.
ورد على ذلك قائلا: شركات التأمين تطبق التأمين على المركبة وليس على السائق، لافتا إلى أن ذلك لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا اللوائح الأخرى التي صدرت من مؤسسة النقد؛ بل إن تحديد سعر التأمين يعتمد على أسس فنية متعارف عليها عالميا، مثل السجل السابق لمالك المركبة وسن السائق ونوع المركبة ونوع استخدام المركبة وغيرها من الأسس المتبعة عالميا لتحديد حجم الخطر وتحديد سعر التأمين.
أرباح التأمين
وكانت اللجنة أشارت إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار. إلا أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد، إذ تمثل صافي المطالبات 92% من صافي الأقساط، وبإضافة الحد الأدنى إلى المصاريف الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17% من صافي الأقساط لتأمين المركبات والتي بلغت 6.85 مليارات ريال عام 2014، أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 مليار ريال.
وأما من ناحية الأرباح التي حققها قطاع التأمين، والتي جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات مضافا إليها خسائر تأمين المركبات، فقد بلغت صافي الأرباح 735 مليون ريال، وأشار العيسى إلى أنه بمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط لعام 2014، فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42%، ما يعني أن التخفيض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر، وذلك كما حدث بالفعل عام 2013، إذ سجل سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال. وبحسب العيسى، فإن فاصلة مليارية أوقعت بيان اللجنة في خطأ كبير، إذ أشار البيان إلى أنه وفقا للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يوميا، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال "على حد قول لجنة النقل"، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال.
تقرير النقد
وفي السياق ذاته قال العيسى: نعلق على ذلك بأن اللجنة ذكرت أن القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال، وأنها تبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، إلا أنه بضرب القيمة المتوسطة المحسوبة من لجنة النقل وهي 392.92 مليون ريال شهريا في 12 شهرا، فإن المجموع السنوي يبلغ 4.715 مليارات وليس 47.15 مليارا، أي أن اللجنة أضافت صفرا للمجموع، هذا فضلا عن أن المجموع الكلي لأقساط التأمين المكتتبة عام 2014 لقطاع تأمين المركبات حسب التقرير الصادر من مؤسسة النقد هو 8.026 مليارات ريال، بل إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين بجميع أنواعه مجتمعة بلغت 30.48 مليارا، فكيف للجنة النقل أن تأتي بتقرير يظهر أن قطاع تأمين المركبات تجاوز ذلك كي يصل إلى 47.15 مليارا؛ بل كيف اعتمدت لجنة النقل على تقرير مؤسسة النقد لمعرفة مجموع أرباح الشركات، وفاتها أن تعرف حجم سوق التأمين ومعدلات الخسائر لتأمين المركبات من نفس التقرير.